خلال أيام.. بدء تطبيق أول زيادة في الإيجار القديم وفق القانون الجديد

أقر البرلمان المصري، وصدق رئيس الجمهورية، على القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم الإيجار القديم، والذي يدخل حيز التنفيذ رسميًا بداية سبتمبر 2025، ليبدأ معه تطبيق أول زيادة على القيم الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة.

تأتي هذه التعديلات في إطار خطة الدولة لتحقيق توازن عادل بين الملاك والمستأجرين، مع مراعاة طبيعة كل منطقة وقيمتها السوقية، تمهيدًا لإعادة تنظيم سوق الإيجارات في مصر.

وفقًا للقانون، يتم تحديد الزيادة بناءً على تصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية، كالتالي:

المناطق المتميزة: زيادة بقيمة 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: زيادة بقيمة 10 أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

المناطق الاقتصادية: زيادة بقيمة 10 أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

كما ينص القانون على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15٪ تُطبق بشكل دوري.

مهلة قانون الإيجار القديم

حدد القانون مدة الانتقال بـ 7 سنوات للوحدات السكنية، بحيث تنتهي العقود في أغسطس 2032، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد 5 سنوات من بدء التنفيذ، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.

وخلال فترة انتظار انتهاء لجان الحصر بالمحافظات من أعمالها، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بدفع 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة، على أن يتم تسوية الفروق المستحقة – إن وجدت – عبر أقساط مساوية للفترة المستحقة، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ بتحديد المنطقة وتصنيفها.