الحكومة تطلق أولى جلسات الحوار المجتمعي حول قانون التعاونيات الزراعية الجديد
ترأس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد.
وأكد وزير الزراعة أن الحوار المجتمعي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي واللائحي للتعاونيات، وتطوير المنظومة الزراعية، وتعظيم دور التعاونيات وتحويلها إلى كيانات اقتصادية قوية، بما يمكنها من القيام بدور أعمق في تحقيق التنمية الزراعية والريفية، ودعم المزارعين، خاصة صغارهم، وتقديم المزيد من الخدمات.
وأشار إلى أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية وتمكينها من أداء دورها بفاعلية أكبر، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي أن الدستور المصري أولى الملكية التعاونية حماية خاصة، وأن دور التعاونيات يتمثل في دعم الاقتصاد الوطني والمزارعين وتقليل الحلقات الوسيطة والفاقد في العلاقات الأفقية والرأسية داخل التعاونيات.
وشدد على أهمية الاستماع إلى جميع المقترحات وتحقيق التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكداً أن الحوار يهدف إلى خروج تشريع ولوائح تلبي طموحات القطاع الزراعي وتدعم مصالح الفلاحين وتحظى بقبول واسع.
وأضاف فوزي أنه سيتم عقد جلسات أخرى مع الصف الثاني للعمل التعاوني، بمشاركة الخبراء والمختصين، بهدف تعظيم دور التعاونيات وقدرتها على رفع القيمة المضافة للقطاع الزراعي وإتاحة فرص أكبر للتصدير، مشيراً إلى أن هناك آفاقاً واسعة تنتظر التعاونيات في ظل جهود التطوير الحكومية ودعم القيادة السياسية.
ونبّه إلى أن زيادة عدد الجمعيات وتفتيتها يضعف العمل التعاوني، مؤكداً أن الحركة التعاونية الزراعية حركة عريقة وأصيلة تحتاج إلى إعادة إحياء ومراجعة.
وشدد الوزيران على أن هذه الجلسات تأتي في إطار النهج الحكومي الذي يؤمن بأهمية المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات واللوائح، وأن الهدف ليس فقط تطوير القانون المنظم للعمل التعاوني ولائحته التنفيذية، بل أيضًا خلق إطار تشريعي وتنفيذي حيوي وفعّال يعكس الواقع ويواكب التطورات العالمية، ويُمكّن التعاونيات من أن تصبح محركًا رئيسيًا للتنمية الزراعية المستدامة.
وفي سياق متصل، استمع الوزيران إلى آراء ومقترحات ممثلي الجمعيات والتعاونيات الزراعية بشأن التعديلات المرتقبة، مؤكدين أخذها بعين الاعتبار، ومشيدين بمبادرة الحكومة لعقد جلسات الحوار المجتمعي.
وأعربا عن تطلعهما لأن تخرج الجلسات بتوصيات تدعم تطوير العمل التعاوني وتلبي احتياجات العاملين فيه، وتساهم في حل المشكلات التي تواجههم على أرض الواقع.
ومن المقرر أن تتواصل جلسات الحوار المجتمعي عبر أكثر من لقاء، بمشاركة أوسع للأطراف الفاعلة في منظومة العمل التعاوني، بهدف جمع أكبر قدر من الآراء قبل إقرار الآلية المناسبة للنهوض بهذا القطاع، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والتوسع في المشروعات التي تدر عائدًا على الجمعيات وصغار المزارعين، وذلك قبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
