وزير الكهرباء: دعم جميع المشروعات بالطاقة لتعزيز التنمية المستدامة

عقد المجلس الأعلى للطاقة، اليوم الخميس، اجتماعه رقم 23 بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية.

وترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تم مناقشة توفير البنية التحتية والطاقة اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم المشروعات القومية والاستثمارية بما يحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات. 

كما استعرض المجلس عدداً من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات العاملة في مجالات الكهرباء والطاقة والغاز الطبيعي والصناعات المختلفة.

وتناول الاجتماع توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لـ14 مشروعاً صناعياً جديداً كان مطروحاً على جدول أعمال المجلس، ورفع القدرة الكهربائية لمشروعات أخرى قائمة لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية الجديدة. 

وتمت الموافقة على عدد من هذه المشروعات، ومناقشتها من ناحية الطاقة اللازمة، والموافقة على توفير مصادر للتغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، ومن بينها مصانع جديدة لإنتاج الزجاج الشمسي، ومجمع صناعي لإنتاج كبريتات الصوديوم والمواد الكيميائية الأخرى، ومشروعات لاستخراج كلوريد البوتاسيوم والبرومين من مياه البحر، بالإضافة إلى مشروع نقل وإعادة بناء وتشغيل مصنع أمونيا، وخطوط إنتاج إضافية في عدد من المصانع القائمة.

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة في جلسته الحالية لمناقشة توفير الطاقة وإصدار الموافقات للعديد من المشروعات يأتي في إطار استراتيجية الطاقة وخطتها العامة، التي تتضمن إنتاج الطاقة واستهلاكها بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على دعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة. 

وأوضح جهود المجلس في تعظيم عوائد الطاقة المولدة ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، مشيراً إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة لتصل مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 42٪ بحلول عام 2030، و65٪ بحلول عام 2040، مع تعظيم عوائدها الاقتصادية.