قانون العمل الجديد يحدد سقف استقطاع الأجور بـ25%.. والاستثناء للنفقة 50%

دخل قانون العمل الجديد حيّز التنفيذ ليضع قواعد أكثر وضوحًا لحماية أجور العاملين في القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه يحدد الحالات التي يمكن فيها استقطاع جزء من الراتب والنسبة القصوى المسموح بها.

قاعدة الـ25%.. والاستثناء للنفقة

بحسب القانون، لا يجوز بأي حال من الأحوال خصم أو حجز أكثر من 25% من أجر العامل لسداد أي دين، إلا إذا كان الدين متعلقًا بالنفقة، حيث يمكن رفع النسبة إلى 50%.

وفي حالة تعدد الديون، تُعطى الأولوية لدين النفقة، ثم للمبالغ المستحقة لصاحب العمل نتيجة إتلاف أدوات أو استرداد أموال صُرفت دون وجه حق، أو الغرامات.

موافقة العامل شرط

أي استقطاع من الأجر في حدود النسب المحددة يجب أن يكون بموافقة كتابية من العامل، وإلا عُدّ الإجراء باطلاً.

كيفية الحساب

تُحسب نسبة الخصم بعد استقطاع ضريبة الدخل، والاشتراكات التأمينية، وأي قروض حصل عليها العامل من جهة العمل في الحدود القانونية.

حماية الأجر وضمان الشفافية

لا تبرأ ذمة صاحب العمل إلا إذا وقع العامل على استلام أجره، أو تم تحويله لحسابه البنكي، مع إلزام صاحب العمل بتقديم بيان مفردات الراتب. 

كما شدد القانون على تسليم أجور العمال القُصّر لأولياء أمورهم مباشرة.

زيادة سنوية وأولوية العدالة

يتولى المجلس القومي للأجور سنويًا تحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية (لا تقل عن النسبة المحددة بالقانون)، مع مراعاة تكاليف المعيشة وتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل. 

ويحق لأصحاب الأعمال طلب الإعفاء من صرف العلاوة في حالات اقتصادية طارئة، وفق معايير وضوابط صارمة.