قانون العمل الجديد يفرض ضوابط صارمة على استقطاع أجور العاملين بالقطاع الخاص

فرضت تعديلات قانون العمل الجديد ضوابط صارمة على أي استقطاع من أجور العاملين في القطاع الخاص، بهدف حماية دخلهم وضمان عدم المساس بحقوقهم المالية إلا في أضيق الحدود.

وجاءت هذه الضوابط ضمن الباب المخصص للأجور، مع إعطاء أولوية مطلقة لدين النفقة باعتباره حقًا أساسيًا للأسرة.

حدود الخصم من الأجر

حدد القانون سقف الاستقطاع أو الحجز أو التنازل عن الأجر المستحق للعامل لسداد أي دين، بحيث لا يتجاوز 25% من قيمة الأجر.

واستُثني دين النفقة، حيث سمح برفع النسبة إلى 50% في هذه الحالة، مع تقديمه على أي التزامات أخرى، بما في ذلك تعويضات إتلاف الأدوات أو استرداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق أو الجزاءات المالية.

شروط التنازل عن الأجر

أوجب القانون موافقة العامل الخطية إذا قرر التنازل عن جزء من أجره ضمن النسبة المحددة.

ويتم احتساب نسبة الخصم بعد استقطاع ضريبة الدخل والاشتراكات التأمينية وأي قروض حصل عليها العامل من صاحب العمل في حدود المسموح به قانونًا.

كما نص القانون على أن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من الأجر إلا بعد توقيع العامل بما يفيد استلامه، سواء عبر السجلات أو كشوف الأجور أو التحويل البنكي، مع إلزام صاحب العمل بتزويد العامل ببيان مفصل لمكونات أجره.

وفيما يخص العمال من الأطفال، ألزم القانون بصرف أجورهم ومكافآتهم مباشرة لهم بما يبرئ ذمة صاحب العمل قانونيًا.