القصة الكاملة لقانون الإيجار القديم الجديد.. والحكومة توضح آليات التطبيق

تعديلات الإيجار القديم تفتح فصلًا جديدًا في واحدة من أقدم القضايا الاجتماعية والاقتصادية بمصر، بعد أن ظلت العلاقة بين المالك والمستأجر محكومة لعقود بقوانين استثنائية وجدل مستمر. 

ومع صدور القانون الجديد، تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق الملاك وضمان أمن السكن للمستأجرين، وسط تعهدات رسمية بعدم ترك أي مواطن بلا مأوى، مع خطة عملية لتوفير وحدات بديلة للمستحقين.

القصة الكاملة لقانون الإيجار القديم الجديد

في مؤتمر صحفي عُقد عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، طمأن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ملايين المواطنين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الدولة "لن تترك أي أسرة بلا مأوى"، وأنها ملتزمة قانونيًا وأخلاقيًا بتوفير سكن بديل للمستحقين قبل انتهاء المدة الانتقالية المقررة.

قانون جديد بعد نقاشات موسعة

القانون رقم 164 لسنة 2025 جاء بعد أكثر من شهرين من المناقشات البرلمانية وجلسات الاستماع، بهدف معالجة قضية الإيجار القديم، استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.

وأوضح الوزير أن القانون يستهدف حماية الثروة العقارية المعرضة للخطر، ومعالجة مشكلات الوحدات الخالية أو المهددة بالانهيار، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

من يخضع للقانون؟

العقود المبرمة بعد 31 يناير 1996: لا تخضع للقانون الجديد، وتُحكم بالاتفاقات المدنية بين الطرفين.

العقود السابقة لـ31 يناير 1996

الوحدات السكنية: تتحرر العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات.

الوحدات غير السكنية: تتحرر العلاقة بعد 5 سنوات.

بعدها يمكن للطرفين الاتفاق على شروط جديدة، أو للمالك الحق في اللجوء إلى القضاء لاسترداد الوحدة.

ضمانات ضد الإخلاء التعسفي

شدد الوزير على أنه لا إخلاء بقوة القانون، وأنه في حال عدم التوافق، فإن الإخلاء لا يتم إلا عبر حكم قضائي. 

وأكد أن تحرير العلاقة الإيجارية يعني فتح باب التفاوض، لا الطرد الفوري.

الأجرة الجديدة

الوحدات السكنية: 250 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من سبتمبر 2025.

الوحدات غير السكنية: خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، دون حد أدنى.

آليات دعم المستأجرين المتضررين

أعلنت الحكومة عن إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة، مع توفير نماذج ورقية بمكاتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية، لتسهيل التقديم على غير القادرين على استخدام المنصة.

ويُعفى المتقدمون الخاضعون لأحكام القانون من الشروط المعتادة للحصول على وحدة سكنية من الدولة، مثل قيود السن والدخل.

عمل اللجان المحلية

يُشكّل كل محافظ لجان حصر وتصنيف للمناطق (مميزة – متوسطة – اقتصادية)، وفق معايير المادة 3 من القانون، وتشمل:

الموقع الجغرافي.

مستوى البناء.

حالة المرافق والخدمات.

شروط عمل اللجان:

مدة العمل: 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.

توثيق إلكتروني: جميع الإجراءات تُسجّل في سجل مركزي موحد.

الحياد: يمنع القانون مشاركة أي عضو له أقارب من الدرجة الأولى في المناطق التي يتم حصرها.

القدرة على توفير السكن

استند الوزير إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017 بشأن عدد الوحدات، مؤكدًا أن الدولة قادرة على توفير "العدد الأكبر من المطلوب" خلال المدة الانتقالية البالغة 7 سنوات.

معالجة تاريخية لمشكلة مزمنة

أكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، مشددًا على أن القانون يمثل "معالجة متوازنة" لمشكلة تعود لعقود. 

كما أشار إلى تجارب سابقة لتحرير الإيجارات، منها:

الأراضي الزراعية في التسعينيات.

الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في عام 2022.