محام يوضح العقوبة المنتظرة لسوزي الأردنية بعد اتهامها بغسيل 15 مليون جنيه
كشف أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، تفاصيل العقوبة المنتظرة للبلوجر سوزي الأردنية، بعد بيان وزارة الداخلية الذي كشف عن تورطها في قضية غسيل أموال وصلت قيمتها إلى 15 مليون جنيه، وهي مبالغ متحصلة من نشاطها الإجرامي في نشر محتوى مخالف للقيم والآداب العامة.
عقوبة سوزي الأردنية المنتظرة
وأضاف "محفوظ" في تصريحات خاصة لـ"تفصيلة"، أن القانون المصري لمكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2020، ينص بوضوح على أن من يثبت ارتكابه أو شروعه في جريمة غسيل الأموال يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تعادل مثلي الأموال المتحصلة من الجريمة، ما يعني أن العقوبة المنتظرة قد تكون مزدوجة وقاسية.
وأوضح المحامي بالنقض، أن المادة (14) من القانون تعد الفيصل في تحديد العقوبة، حيث تنطبق على كل من يثبت علمه بأن الأموال أو الأصول في حوزته متحصلة من جريمة أصلية، وهو ما ينطبق على سوزي، بحسب ما أعلنه بيان الداخلية الذي أكد أنها أخفت عائدات نشاطها المخالف وأضفت عليها مشروعية زائفة.
وأكد محفوظ أن القضية قد تأخذ أبعاد أكبر، خاصة إذا ما ثبت وجود شبكة أو أطراف أخرى ضالعة في إدارة الأموال أو توزيعها، مشيرًا إلى أن التحريات المالية في قضايا غسل الأموال عادة ما تشمل فحص الحسابات البنكية والتحويلات والعقارات والسيارات التي تم شراؤها.
وتابع قائلًا، إن تبرير البعض بأن "سوزي لا تزال صغيرة أو تلقائية" لا يُعفيها من المسؤولية الجنائية، فالقانون لا يفرق بين شخص وآخر في حال ثبت ارتكابه لجريمة واضحة وصريحة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمبالغ مالية ضخمة ونشاط يمس أمن المجتمع القيمي، مشيراً إلى أن الرأي العام من حقه أن يعرف أن ما كانت تفعله المتهمة ليس مجرد "محتوى ترفيهي"، بل نشاط يجرمه القانون، وأن القصة لم تعد قضية رأي أو تعاطف، بل جريمة مكتملة الأركان تخضع لمحاسبة صارمة في ضوء أحكام القانون المصري.
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد البلوجر سوزي الأردنية لقيامها بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.
وقالت الداخلية في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه إستمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانعة محتوى– مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى وإستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع ، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية).toads]]
هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قامت بها المذكورة بمبلغ (15 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.