مصر تتحرك لضم الشاحنات والأتوبيسات لاستراتيجية حوافز السيارات

تستعد الحكومة المصرية لتوسيع نطاق الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات لتشمل المركبات التجارية مثل الشاحنات (اللوري) والأتوبيسات، وذلك في إطار توجه رسمي لتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز التصنيع المحلي.

هذه الخطوة تأتي بعد اعتماد مجلس الوزراء في مايو الماضي برنامج الحوافز الجديد لإنتاج السيارات، والذي يستهدف رفع نسبة المكون المحلي إلى 60%، وزيادة الإنتاج السنوي إلى أكثر من 100 ألف سيارة. وتُعد إضافة الشاحنات والأتوبيسات للبرنامج تحولًا استراتيجيًا لتمديد قاعدة الإنتاج الوطني لتشمل المركبات الثقيلة.

توسيع البرنامج لدعم المركبات التجارية

خالد سعد، رئيس رابطة مصنعي السيارات في مصر، أكد في تصريحات صحفية، أن وزارتي الاستثمار والصناعة تعملان على إدراج مصانع الأتوبيسات والشاحنات ضمن البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، في إطار اللقاءات الموسعة التي جرت مع المصنعين المحليين مطلع يوليو الجاري.

ونوه أن هذا التوسيع ضروري لتحقيق الاستدامة، خاصة مع القفزات الكبيرة التي حققتها مبيعات المركبات التجارية المجمعة محليًا خلال الفترة الأخيرة".

تطورات السوق ونمو المبيعات

بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" تشير إلى أن مبيعات الشاحنات المجمعة محليًا قفزت بنسبة 125.8% خلال أول 5 أشهر من عام 2025 لتصل إلى 8.7 ألف وحدة من إجمالي 9.5 ألف شاحنة مباعة، في حين ارتفعت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 153.2% لتسجل 3.1 ألف مركبة.

شراكات جديدة.. واهتمام من الحكومة

وفي سياق التوسع الصناعي، كشفت شركة MTI أنها في مفاوضات مع "تاتا موتورز" الهندية لتجميع شاحنات النقل المتوسط في مصر. وقال أكرم السبكي، مدير التسويق بالشركة، إن المفاوضات تسير في اتجاه إيجابي، وإن توجه الدولة لدعم مصنعي الشاحنات سيُسهم في تسريع عملية التصنيع المحلي.

تأتي هذه الخطوة بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي، والتي دعا فيها إلى زيادة الاعتماد على التصنيع المحلي لتقليل الضغط على العملة الأجنبية.

شروط وضوابط البرنامج

البرنامج الوطني الجديد يشترط أن يكون الحد الأدنى للإنتاج السنوي 10 آلاف سيارة، بنسبة مكون محلي لا تقل عن 20% في السيارات التقليدية، و10% في السيارات الكهربائية، مع زيادات تدريجية سنوية. كما يشترط ألا يتجاوز سعر السيارة 1.25 مليون جنيه، ولا تتعدى سعة المحرك 1600 سي سي.

وفي حال تجاوز نسبة المكون المحلي 35%، تُمنح الشركات حوافز إضافية 5 آلاف جنيه لكل 1% زيادة، بشرط أن تكون ناتجة عن تصنيع فعلي، وليس تجميعًا فقط.

أهداف مستقبلية وتحديات قائمة

تسعى مصر إلى مضاعفة إنتاجها المحلي من السيارات إلى 260 ألف سيارة بحلول 2026، وجذب استثمارات تُقدّر بنحو 630 مليون دولار، وفقًا لما أعلنته وزارة الصناعة.

ورغم هذا التقدم، لا تزال السوق المحلية تواجه تحديات بسبب وقف الاستيراد لبعض الطرازات التجارية، ونقص المعروض، مما أدى إلى تعطيل أعمال بعض الشركات وخروج أخرى من السوق.