مصر تضع شروطًا لاستئناف الحوار مع إثيوبيا بشأن سد النهضة

في ظل استمرار حالة الجمود التي تخيم على مسار مفاوضات سد النهضة، عادت القاهرة لتشدد على ثوابتها المائية والحقوقية تجاه نهر النيل، ملوحة بأن أي حوار مستقبلي مع أديس أبابا لن يُفتح إلا في حال تراجع الأخيرة عن نهجها الأحادي، وخضوعها لأحكام القانون الدولي.

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن أي حوار مستقبلي مع إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة مرهون بتغيير أديس أبابا لاستراتيجيتها الحالية القائمة على الإجراءات الأحادية، مشددًا على ضرورة احترام القانون الدولي والاعتراف بحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل.

عودة العلاقات مشروطة

وقال سويلم، إن عودة العلاقات بشكل طبيعي مرهونة بخضوع إثيوبيا للقانون الدولي، والاعتراف الصريح بحقوق مصر، مشيرًا إلى أن القاهرة، باعتبارها دولة ذات سيادة وقرار ومؤسسات، ستظل متمسكة بموقفها الثابت طالما استمرت التصرفات الأحادية من الجانب الإثيوبي.

لا استئناف للمفاوضات دون تغير في المعادلة

وحول إمكانية استئناف المفاوضات المجمدة، أوضح الوزير أن الأمر لا يتعلق بتوقيت زمني، بل بتغير جذري في المعادلة، ولن تُستأنف المفاوضات ما لم تُعلن إثيوبيا التزامها بالقانون الدولي، وتوقف أي إنشاءات جديدة دون إخطار مسبق، وتلتزم بإدارة السد بالتنسيق الكامل مع مصر.

مصر عرضت دعم الكهرباء الإثيوبية

وجدد سويلم التأكيد على دعم مصر لمشروعات التنمية في دول حوض النيل، كاشفًا أن القاهرة عرضت على الجانب الإثيوبي، خلال جولات التفاوض السابقة، المساهمة في سد عجز الكهرباء بإثيوبيا، وهو ما يعكس حسن النية المصرية.

تنمية إثيوبيا لا يجب أن تكون على حساب مصر

وشدد الوزير على أن مصر ليست ضد توليد الكهرباء أو دعم التنمية في إثيوبيا، وإذا كان الهدف الحقيقي من السد هو توليد الكهرباء، فنحن نؤيده، ولكن ليس على حساب الشعب المصري وحقوقه المائية.

محطات أزمة سد النهضة الإثيوبي

2011: أطلقت إثيوبيا مشروع سد النهضة، الأكبر في إفريقيا، على النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع السودان، بهدف -حسب رواية أديس أبابا- توليد الكهرباء.

مارس 2015: مصر والسودان وإثيوبيا وقّعت إعلان المبادئ في الخرطوم، كإطار للعمل على الاتفاق حول ملء السد وتشغيله.

مرحلة المفاوضات الفنية

2016 - 2019: الاجتماعات الثلاثية لم تتوصل إلى اتفاق مُلزم حول الملء والتشغيل، على الرغم من تقدم دراسات فنية وإدارية.

أكتوبر 2019: أعلنت مصر أن المفاوضات وصلت لطريق مسدود بسبب تمسّك إثيوبيا بسياساتها الأحادية.

اتجاه ملء السد وتصاعد التوتر

يوليو 2020: بدأت إثيوبيا المرحلة الأولى من ملء السد دون اتفاق نهائي، ما أثار قلق مصر والسودان.

يوليو 2021: تم إطلاق المرحلة الثانية من الملء، وسط تحذيرات مصرية - سودانية واتفاق عربي يدعو لمفاوضات تحت إشراف الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

إحالة الأزمة إلى مجلس الأمن

سبتمبر 2021: إحالة أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي.

المرحلة النهائية

أكتوبر 2024: أعلنت إثيوبيا اكتمال بناء السد بنسبة 100%، وسط رفض مصري بعدم وجود اتفاق قانوني ملزم.

2022-2024: بدء تشغيل التوربينات، مع كامل ملء السد، وتوليد أول طاقة كهربائية بالتزامن مع استمرار الخلاف حول الضوابط التشغيلية بين مصر وإثيوبيا.

المشهد الراهن 

رغم الانتهاء من الإنشاء، لا توافق على قواعد التشغيل، ولا توجد شفافية بشأن خطط ملء السد خلال سنوات الجفاف القادمة.

وتعتبر مصر والسودان السد تهديدًا لأمنهما المائي، بينما تصف إثيوبيا المشروع بأنه رمز للتنمية.