بعد تصاعد أزماته.. هل يتجه مجلس النواب لحظر "تيك توك" في مصر؟

شهدت الساعات الماضية جدلًا واسعًا في الشارع المصري وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بعد ضبط سيدتين تُعرفان بـ"أم مكة" و"أم سجدة"، عقب نشرهما مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا ومشاهد خادشة للحياء، في مخالفة صريحة لقواعد السلوك والآداب العامة.

واعترفت كلٌّ منهما خلال التحقيقات بقيامهما بتصوير ونشر هذه المقاطع بقصد تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تؤدي إلى أرباح مالية من خلال منصات التواصل، خصوصًا تطبيق "تيك توك".

اقتراح رسمي لحظر تطبيق تيك توك داخل مصر

ومع تزايد التأثيرات السلبية لبعض المحتويات المنتشرة على "تيك توك"، أعلنت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، نيتها التقدم باقتراح رسمي لحظر التطبيق داخل مصر.

وأوضحت رشدي في بيانها أن التطبيق بات يُمثّل تهديدًا حقيقيًا لثوابت وقيم المجتمع المصري، لافتة إلى أنه لا يقل خطرًا عن المخدرات، في ظل ما يحمله من رسائل تهدف إلى تفكيك الهوية وتغيير المفاهيم، عبر الترويج لنماذج تبتعد عن القيم والقدوة الحسنة.

وأشارت إلى أن "الراقصات، والبلطجية، ومن يطلقون على أنفسهم فنانين" أصبحوا نجومًا يجنون الأموال على حساب القيم والأخلاق.

وأضافت أن هناك مطالبات شعبية متزايدة لحظر التطبيق، خاصةً مع تزايد الحوادث المرتبطة به، محذّرة من خطره على الأطفال والشباب، واستغلاله كأداة من أدوات "حروب الجيل الرابع" التي تستهدف عقول الأجيال الجديدة.

واستشهدت رشدي بتجارب دولية، مثل أستراليا وبريطانيا، التي اتخذت إجراءات صارمة تجاه "تيك توك"، إما لحماية الأمن القومي أو للحد من جمع بيانات المستخدمين بشكل ينتهك القوانين المحلية.

ظهور بدائل للتطبيق حال الحظر

وفي المقابل، علّق النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، قائلًا إن إغلاق "تيك توك" بشكل نهائي داخل مصر أمر بالغ الصعوبة، موضحًا أن حظر التطبيق لن يمنع ظهور بدائل أخرى مشابهة.

وأضاف بدوي، خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج، أن الحكومة تمتلك الصلاحية القانونية لغلق أي تطبيق يخالف المعايير والقوانين المحلية، لكنه أكد أن "تيك توك" حتى الآن لم يخالف كافة الضوابط بشكل كامل، مشيرًا إلى اجتماع رسمي جرى مؤخرًا ضم ممثلين عن لجنة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى جانب مسؤولي "تيك توك" في مصر وشمال إفريقيا، بهدف ضبط المحتوى ومراجعة الالتزام بالقيم المجتمعية.

وأوضح بدوي أن المنصة التزمت خلال الاجتماع باتخاذ إجراءات لتحسين المحتوى خلال فترة زمنية محددة (ثلاثة أشهر)، وذلك لضمان التوافق مع المعايير المصرية دون الإضرار بالمناخ الاستثماري لقطاع التكنولوجيا.

كيف يواجه القانون المصري الأفعال الخادشة على مواقع التواصل؟

ونصّ المشرّع المصري على عدد من المواد القانونية التي تُعد رادعة لكل من يتعمّد نشر أو بث محتوى خادش للحياء، سواء بالفعل أو القول، أو عبر الوسائل الإلكترونية.

جرّمت المادة 178 من قانون العقوبات نشر أي مواد إباحية على مواقع التواصل، وتُعتبر ذلك جريمة تحريض على الفسق والفجور، ويُعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.

ووفقًا للمادة 269 مكررًا، ينص القانون على أن "كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يُحرّض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر"، وتُشدّد العقوبة لتصل إلى سنة حبس وغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف جنيه في حال تكرار الجريمة خلال عام، كما يتم وضع الجاني تحت مراقبة الشرطة لنفس مدة العقوبة.

وعاقبت المادة 306 مكررًا "أ" بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 500 إلى 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرّض لشخص على نحوٍ يخدش حياءه، سواء بالفعل أو القول أو الإشارة، في طريق عام أو عبر الهاتف أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية.

وأكد القانون أن ثبوت الجريمة يستلزم توافر القصد الجنائي، أي أن تكون هناك نية صريحة من الجاني لارتكاب الفعل بشكل علني وبعلمه أن ذلك من شأنه خدش الحياء العام.