نائبة برلمانية تطالب بحظر "تيك توك" في مصر: خطر يهدد ثوابت المجتمع

أعلنت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، اعتزامها التقدم باقتراح برغبة رسميًا في مستهل دور الانعقاد السادس، الذي سيبدأ فعالياته خلال شهر أكتوبر، إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، لحظر تطبيق "تيك توك" في مصر نهائيًا، لما يشكله من خطر وتهديد حقيقي على ثوابت المجتمع المصري.

وأوضحت "رشدي" أن تطبيق "تيك توك" يمثل خطورة بالغة على شبابنا، لا تقل خطرًا عن المخدرات، في ظل ما يُحاك ضدنا من مؤامرات تستهدف الأطفال والشباب، وهم ذخيرة مصر الحية، شباب اليوم وقادة المستقبل. 

وأكدت أن حروب الجيل الرابع تسعى بكل قوة للسيطرة على عقول الشباب وتغيير بوصلتهم وهويتهم في المستقبل القريب.

وأضافت أن التطبيق يسعى لتغيير الثوابت والقدوة في المجتمع المصري، قائلة: "حين نرى الجاهل، والبلطجي، والراقصة، ومن تطلق على نفسها فنانة، أصبحوا بين ليلة وضحاها نجوماً على السوشيال ميديا، يحققون الملايين من التعري والعهر، فإن أبناءنا سيتركون دراستهم ويتفرغون لهذا التطبيق بهدف جني المال بسهولة".

وشددت "رشدي" على أن "تيك توك" يهدف إلى تغيير المفاهيم ونظرة المجتمع للقدوة والمثل الأعلى، ويؤدي إلى التخلي عن المبادئ، واختلاط مفاهيم الصواب والخطأ، والحلال والحرام، ما يؤدي إلى تدمير إحدى أهم القيم الإنسانية، وهي قيمة العمل والاجتهاد.

وكشفت عن وجود دعوات جماعية على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب الجهات المعنية في مصر بضرورة وقف التطبيق، في ظل مخاطره المتزايدة التي تظهر يومًا بعد يوم، وهو ما دفعها للتقدم بطلب رسمي في هذا الشأن.

وطالبت النائبة بسرعة تحرك الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الاتصالات، لوضع حد لهذا التطبيق، حفاظًا على المجتمع المصري، وعاداته وتقاليده كمجتمع شرقي، فضلًا عن حماية الفتيات، أمهات المستقبل، والشباب، سلاح الوطن الحقيقي.

وأكدت أن أكثر من 11 دولة اتخذت إجراءات صارمة ضد التطبيق، من بينها أستراليا، التي رأت أنه يشكل خطرًا أمنيًا من خلال جمع بيانات المستخدمين بما يخالف القوانين، وبريطانيا التي استندت في الحظر إلى تقرير صادر عن المركز الوطني للأمن السيبراني، والذي حذّر من مخاطر وصول بعض المنصات إلى بيانات حكومية حساسة واستخدامها بشكل غير مشروع.