قانون الإيجار القديم على طاولة القضاء.. ملايين العقود في مهب الريح؟

تفصل المحكمة الدستورية العليا، السبت المقبل 2 أغسطس 2025، في واحدة من أكثر القضايا حساسية وإثارة للجدل في الشارع المصري، حيث تصدر حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، بشأن مدى دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، خاصة فيما يتعلق بشروط طرد المستأجرين بعد انتهاء مدة التعاقد.

الدعوى تطعن على المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. وتركز الطعون على أن هذه النصوص تمس بحقوق الملكية وتخل بالتوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة مع استمرار عقود إيجار امتدت لعقود دون تغيير أو إعادة تقييم عادلة.

تنص المادة 17 من قانون 136 لسنة 1981 على أن عقود الإيجار لغير المصريين تنتهي بانتهاء مدة إقامتهم القانونية، مع استمرار العقد لصالح الزوجة المصرية وأولادها في حال إقامتهم بالعين المؤجرة.

أما المادة 18، فتقيد حق المؤجر في طلب إخلاء المكان حتى بعد انتهاء مدة العقد، ولا تجيز ذلك إلا في حالات محددة مثل الهدم أو الترميم، أو التأخر المتكرر في سداد الإيجار، أو التأجير من الباطن بدون إذن، أو الإضرار بالعين المؤجرة.

بينما تنص المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977 على استمرار عقد الإيجار تلقائيًا بعد وفاة المستأجر أو تركه للعين، لصالح الزوجة أو الأولاد أو أي من والديه المقيمين معه، بل تمتد إلى الأقارب حتى الدرجة الثالثة بشرط إقامة لا تقل عن سنة سابقة للوفاة أو الترك.

الملف يحمل أبعادًا قانونية واجتماعية واسعة، إذ يرتبط بملايين العقارات القديمة، ويؤثر على علاقة تعاقدية امتدت لعقود طويلة بين ملاك لا يستطيعون التصرف الحر في ممتلكاتهم، ومستأجرين يتمتعون بوضع قانوني مستقر منذ سنوات طويلة.

ويتابع الرأي العام الحكم المنتظر باعتباره قد يمهد لتدخل تشريعي مستقبلي يعيد صياغة الإطار القانوني لعقود الإيجار القديمة، ويوازن بين الحفاظ على السلم المجتمعي واحترام حق الملكية المكفول دستوريًا.