تنظيم الاتصالات: لا رسوم على الهواتف المستوردة قبل 2025.. وإجراءات صارمة لضبط السوق
أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن القرارات الجديدة بشأن استيراد الهواتف المحمولة لن تطبق بأي شكل من الأشكال على الأجهزة التي تم إدخالها إلى مصر قبل 1 يناير 2025، مشددًا على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم السوق دون أي تأثير بأثر رجعي على المواطنين.
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن أي هاتف تم استخدامه أو دخوله البلاد قبل بداية العام الجديد لن يخضع لأي رسوم أو أعباء إضافية.
وأضاف أن الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب لا يزال ساريًا بالنسبة لهاتف محمول واحد يُحمله المسافر القادم من الخارج، بشرط أن يكون مخصصًا للاستخدام الشخصي فقط، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الجهاز على تسهيل الإجراءات وعدم تحميل المواطن أعباء غير مبررة.
وأشار رئيس قطاع حوكمة السوق إلى أن هذا الإعفاء يخضع لضوابط دقيقة، لمنع استغلاله في أغراض تجارية، لافتًا إلى أن مراجعة شاملة أجراها الجهاز مؤخرًا كشفت عن إدخال أكثر من 13 ألف هاتف محمول بشكل غير صحيح تحت بند الإعفاء، وهو ما استدعى فرض الرسوم الجمركية المستحقة بعد التأكد من مخالفتها للضوابط.
وشدد إبراهيم على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يواصل تطوير آليات الرقابة لضمان التزام السوق بمعايير الشفافية والعدالة، مضيفًا أن الإجراءات الجديدة تستهدف حماية السوق المصرية من الممارسات غير القانونية، مع مراعاة مصلحة المواطن وتيسير الإجراءات القانونية.
وأكد أن العمل جارٍ على تحسين المنظومة التنظيمية بما يضمن استقرار سوق الاتصالات ومواجهة أي محاولات للتحايل على القواعد المعتمدة، مشيرًا إلى أن الجهاز يتعامل بحسم مع أي تجاوزات تُضر بحقوق المستهلك أو تعطل جهود الدولة في تنظيم السوق.