قطاع الأعمال يكشف خطة 2026: إيرادات بالمليارات واستثمارات توسعية

ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة، ومجلس الإدارة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
وخلال الاجتماع، استعرض المحاسب عمرو عطية، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، تقرير مجلس الإدارة، الذي تضمن المؤشرات المالية المستهدفة للعام الجديد، حيث تسعى الشركة القابضة وشركاتها التابعة لتحقيق إيرادات تصل إلى 13.1 مليار جنيه، وصافي ربح مجمع قدره 6.5 مليار جنيه، إلى جانب استثمارات مخططة تبلغ 4.2 مليار جنيه.
وقد حضر الاجتماع السيد محمد ماجد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة (غير تنفيذي).
وأكد الوزير أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية متكاملة لإعادة هيكلة وتطوير شركات القابضة للسياحة والفنادق، بما يعزز من مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ويرفع من تنافسية المقصد السياحي المصري.
كما شدد على أهمية التوسع في الطاقة الفندقية، وتحديث البنية التحتية، وتقديم خدمات سياحية تواكب أحدث المعايير العالمية.
وأوضح أن خطة التطوير تشمل إحياء الفنادق التاريخية، وزيادة عدد الغرف الفندقية، وإطلاق برامج ومنتجات سياحية مبتكرة لتحسين تجربة السائح، وتعزيز جاذبية مصر كوجهة عالمية.
واستعرض الاجتماع عددًا من المشروعات الجارية، أبرزها:
تطوير فندق نفرتاري بأبو سمبل.
امتداد فندق اللسان برأس البر.
إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي.
تطوير فندقي شبرد والنيل ريتز كارلتون بوسط القاهرة.
امتداد فندق أورا بالساحل الشمالي.
تطوير عروض "الصوت والضوء" في الأهرامات وقلعة قايتباي ومعبد الكرنك.
تجارب الواقع الافتراضي بالمناطق الأثرية.
تحديث فروع شركات التجارة الداخلية مثل "هانو/بنزايون"، صيدناوي، وعمر أفندي.
تطوير المعاهد الفندقية وتحديث برامج التدريب.
إنشاء مصنع جديد للخشب البلاستيكي بالشركة التجارية للأخشاب.
وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات، ورفع كفاءة المعاهد الفندقية، وتأهيل الكوادر البشرية، مع الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
كما وجّه بتسريع تطبيق نظام ERP للتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة، وتطوير منظومة النقل السياحي والخدمات المرتبطة به، مع قياس الأداء من خلال مؤشرات واضحة لضمان كفاءة التنفيذ وتحقيق الأهداف.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، وتحويلها إلى مصادر مستدامة للدخل والتشغيل، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدًا: "نسعى لتقديم منتج سياحي وفندقي عصري يواكب التوجهات العالمية، مع الالتزام بالمعايير الدولية للسلامة والاستدامة البيئية".