6 أسباب رئيسية.. لماذا تتراجع أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك؟

تراجعت أسعار الدولار أمام الجنيه داخل البنوك المصرية، خلال شهر يوليو الجاري بشكل كبير وملحوظ، خاصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، ليسجل الدولار نحو 49 جنيها داخل البنوك.
تراجع كبير في أسعار الدولار خلال يوليو
وخلال تعاملات الأسبوع الجاري فقد الدولار نحو 36 قرشا، في حين تراجع اليوم فقط 19 قرشا، فيما هبط أكتر من 50 قرشا منذ بداية يوليو الجاري وحتى اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025.
وشهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، ليسجل نحو 49 جنيه وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
ويعد هذا التراجع استمرارًا لمسار هبوطي بدأ خلال الأيام الماضية، وسط مؤشرات قوية على تحسن وضع السيولة الدولارية وتراجع الضغوط على سوق الصرف.
أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه
التراجعات الكبيرة في أسعار الدولار أمام الجنيه، اعتبرها محللون اقتصاديون مؤشرا إيجابيا على تحسن بعض المؤشرات المالية والاقتصادية في مصر.
ويرصد موقع تفصيلة الأسباب التي أدت إلى تراجع الدولار أمام الجنيه، وفق رؤية خبراء الاقتصاد.
لماذا تراجع الدولار أمام الجنيه في مصر؟
الدكتور على الأدريسي الخبير الاقتصادي، أكد في تصريحات خاصة لـ"تفصيلة"، أن هناك مجموعة من الأسباب دفعت أسعار الدولار للتراجع أمام الجنيه، وسط مؤشرات قوية على تحسن وضع السيولة الدولارية وتراجع الضغوط على سوق الصرف.

وحدد الخبير الاقتصادي أبرز هذه الأسباب فيما يلي:
1. وفرة الدولار داخل الجهاز المصرفي
البنوك العاملة في السوق المصري شهدت تحسنًا واضحًا في سيولتها من العملات الأجنبية، مع استمرار تدفقات تحويلات المصريين بالخارج، وزيادة عائدات السياحة في موسم الصيف، إلى جانب استقرار صادرات الغاز وقناة السويس.
2. ضعف الطلب على الدولار من جانب المستوردين
اليوم تحديدًا، لوحظ تراجع في حجم الطلب على الدولار من الشركات المستوردة للسلع، نتيجة استمرار سياسات ترشيد الاستيراد وتقنين الواردات، مما قلل من حجم الدولارات المطلوبة يوميًا داخل السوق الرسمي.
3. هدوء المضاربة في السوق الموازية
البنك المركزي ووزارة المالية شددا الإجراءات على التعاملات غير الرسمية، ما ساهم في تقليص الفارق بين السعر الرسمي والموازي. تراجع النشاط في السوق السوداء دفع الكثير من المتعاملين للعودة إلى القنوات الشرعية، ما خفّض الضغوط على الدولار.
4. توقعات باستقرار أو تحسن الجنيه
السوق المالية شهدت اليوم ميلًا لدى المضاربين والمستثمرين للاحتفاظ بالجنيه بدلاً من الدولار، في ظل التوقعات باستمرار تراجعه نتيجة ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.
5. استمرار تأثير اتفاقات التمويل الكبرى
ما زالت تأثيرات الاتفاقات الاستثمارية الكبرى – وعلى رأسها اتفاق رأس الحكمة – تنعكس على السوق، حيث تم بالفعل ضخ دفعات دولارية للبنك المركزي، ما دعم المعروض من العملة الأجنبية وساهم في تراجع سعر الدولار تدريجيًا.
6. الإعلان عن استقرار جديد في الاحتياطي الأجنبي
بيانات رسمية أكدت أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ نحو 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو، وهو ما عزز ثقة المستثمرين والسوق في قدرة الدولة على تلبية الالتزامات الدولارية، ودفع أسعار الصرف نحو مزيد من التوازن.
ويشير هذا التراجع إلى أن السوق في طريقه نحو مزيد من الاستقرار، بشرط استمرار التدفقات الأجنبية، ونجاح الدولة في الحفاظ على مستويات منخفضة من التضخم، والتوسع في الصادرات. ومع استمرار الرقابة على السوق الموازية، وتحسين بيئة الأعمال، يمكن أن يستمر الجنيه في استعادة بعض من قيمته المفقودة خلال السنوات الأخيرة.
لكن تبقى التحديات قائمة، أبرزها الضغوط الخارجية المرتبطة بأسعار الفائدة العالمية، وسعر صرف العملات الأجنبية أمام الدولار عالميًا، مما يتطلب من صانع القرار الحذر في اتخاذ أي خطوات قد تؤثر على توازن السوق.