محمود محيي الدين: الاقتصاد المصري يتميز بتنوعه الجغرافي والبشري والاقتصادي
أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن الاقتصاد المصري يتميز بتنوعه الجغرافي والبشري والاقتصادي، وهو ما يشكل أحد أهم مصادر قوته.
وخلال ظهوره في برنامج "شغل عالي" على منصة يوتيوب، شدد محمود محيي الدين، على أن التنمية والاستثمار يجب أن يتجاوزا الحدود المكانية المعتادة، مثل القاهرة الكبرى أو المناطق الحيوية مثل قناة السويس والساحل الشمالي، نحو رؤية أوسع تشمل جميع المحافظات كقوى اقتصادية مستقلة تمتلك إمكانات تضاهي دولًا من حيث الموارد والمساحة والسكان.
وأشار محيي الدين إلى أهمية تبني المستثمرين المصريين طموحات تتجاوز السوق المحلي عبر التوجه إلى الأسواق الإقليمية والدولية، فالانفتاح العالمي لا يساهم فقط في تعزيز تنافسية الشركات المصرية محليًا، بل يعزز مكانة مصر اقتصاديًا ويجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية.
كما تحدث عن ضرورة إعادة النظر في أداء القطاع الصناعي لتعزيز الاعتماد على الصناعة المحلية بدلًا من استيراد المنتجات النهائية. وأوضح أن مصر تمتلك موارد زراعية وخامات وفيرة تحتاج إلى سياسات تشجيعية لتحفيز التصنيع وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية. وشدد على ضرورة دعم القطاع الصناعي من خلال تقديم الحوافز، والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الابتكار وربط الجامعات ومراكز الأبحاث بالمصانع لتطوير منتجات تنافسية.
و أشار محيي الدين إلى التجارب الدولية التي يمكن أن تعطي مصر دروسًا مهمة، مثل جهود دول الخليج لتحويل اقتصاداتها بعيدًا عن النفط والغاز، ومحاولات أفريقية للتخلص من نموذج تصدير المواد الخام. ويرى أن مصر تستطيع تسريع تحولها الاقتصادي باتباع سياسات تعتمد على التنوع والابتكار وتكاملها مع الأسواق العالمية، الأمر الذي يساهم في تحصين الاقتصاد الوطني ضد الأزمات ويوفر فرصًا جديدة للشباب والمجتمع.
أما بالنسبة لرأس المال البشري، فقد شدد محيي الدين على دور سكان مصر المتنوعين باعتبارهم ميزة نسبية كبيرة إذا تم الاستثمار في التعليم والصحة والتكنولوجيا بشكل فعّال. وضرب مثالًا بالولايات المتحدة التي تخطط لرفع عدد سكانها بهدف تعزيز الإنتاجية والتنافسية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة.
وأكد أن تطوير التعليم والصحة يشكل الركيزة الأساسية للاستفادة المثلى من الثروة البشرية لمصر. تحسين جودة التعليم وربطه بسوق العمل يساعد على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وارتقاء اجتماعي.
كما أشار إلى ضرورة معالجة التفاوت في مستوى التعليم بين المناطق المختلفة وضمان توفير تعليم متماسك ذو جودة عالية يدعم الانتقال نحو اقتصاد رقمي وأخضر قائم على الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي.
