رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس التحرير
نصر نعيم

كجوك: 60 مليار جنيه طواعية من القطاع الخاص.. ونمضي في إصلاحات ضريبية حقيقية

وزير المالية
وزير المالية

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أنه سيتم مضاعفة جهود تحسين الأداء الاقتصادي من خلال سياسات مالية متوازنة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن الإيرادات الضريبية في العام المالي الماضي زادت بنسبة 35٪ دون فرض أي أعباء إضافية، بفضل توسيع قاعدة الممولين وتسوية النزاعات الضريبية.

وأشار إلى أن الحكومة عملت على تحسين النظام الضريبي من خلال ثلاثة إصلاحات رئيسية، شملت تطبيق نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسوية المنازعات بشكل طوعي، والسماح بإعادة تقديم أو تعديل الإقرارات السابقة دون فرض غرامات، حيث تلقت الحكومة نحو نصف مليون إقرار ضريبي جديد أو معدل، وسدد القطاع الخاص 60 مليار جنيه طواعية.

وشدد كجوك على أن مصر ليست في منافسة مع أحد، بل تسعى لزيادة تنافسية اقتصادها ودعم جهود التنمية والنمو، داعيًا المستثمرين المحليين والدوليين إلى الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة، خاصة أن مصر تُعد منفذًا لأسواق عدة، وتتمتع بـ"بنية نمو تنافسية" وسياسات مالية متسقة.

وأكد أن الحكومة تلتزم بتحسين بيئة الأعمال، وتنفيذ إصلاحات ملموسة، وجذب استثمارات جديدة، وتوطين التصنيع والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بروح الفريق لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي وبناء سياسات متكاملة تضمن استمرار النمو الإيجابي.

وفي حواره مع المستثمرين الدوليين، خلال اجتماع الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، أوضح كجوك أن الحكومة حريصة على إطلاق إصلاحات ضريبية وجمركية مستمرة لتبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف وزمن الإفراج الجمركي، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات، وأنه سيتم الاستعانة بشركاء وفرق متخصصة لتقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة، مع مراجعة شاملة لحقوق الممولين وتعزيزها تشريعيًا لضمان العدالة الضريبية.

وأضاف أن هناك تعاونًا مع جهات دولية وكيانات متخصصة لتقديم خدمات متميزة للمستثمرين وتعزيز معدلات الاستثمار، مشيرًا إلى ضرورة أن تعود كل المخصصات المالية بفائدة مباشرة على الاقتصاد والمستثمرين والمواطنين.

وكشف كجوك عن مضاعفة المخصصات المالية للأنشطة الاقتصادية، و45 مليار جنيه مخصصة لدعم الصادرات في الموازنة الحالية، مع التركيز على دعم توسعات القطاع الصناعي وتخفيف أعبائه لزيادة التنافسية والتصدير.

وأكد أن الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد "إنجازات وقتية"، بل هو رحلة لبناء الثقة ووضع سياسات قابلة للتطور والتنبؤ، مع إعطاء الأولوية لتنويع مصادر الدخل، ورفع الإنتاجية، وتعزيز الابتكار.

وأوضح أن الأداء المالي المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، والتوقعات المستقبلية إيجابية، حيث حققت الدولة نتائج "جيدة جدًا" في العام المالي الماضي رغم التحديات العالمية، وساهم القطاع الخاص بنسبة كبيرة في هذا النجاح، مع زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 77٪، ونمو الصادرات غير البترولية بنسبة 33٪.

واختتم كجوك حديثه مؤكدًا أن ما تحقق في أول عام يعكس الالتزام الفعلي بالإصلاح، وأن الحكومة مستمرة في تنفيذ إصلاحات مستدامة، مشيرًا إلى أن النجاحات التي تحققت جاءت استجابة من القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية والضريبية، لافتًا إلى أن المسار الجديد الذي أُطلق العام الماضي بدأ يؤتي ثماره في تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.

تم نسخ الرابط