اجتماع المركزي اليوم يحدد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في مصر
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها اليوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد الانخفاض الذي حدث في آخر اجتماعين.
خفض أسعار الفائدة في آخر اجتماعين
ويعد الاجتماع المقبل رابع اجتماعات المركزي خلال عام 2025، بعد خفض الفائدة في آخر اجتماعين بقيمة 3.25 ٪، وينتظر الجميع نتائج الاجتماع المقبل، في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتأثيراتها المتباينة على الأسواق.
سعر الفائدة على الأيداع والأقراض
وفي آخر اجتماع عقد في مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.50%، مع تقليص سعر الإيداع إلى 24.00% وسعر الإقراض إلى 25.00%، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%، وهذه هي ثاني مرة على التوالي خلال العام التي يُخفض فيها المركزي أسعار الفائدة.
توقعات الخبراء حول مصير أسعار الفائدة
وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد، أن يتجه البنك المركزي إلى استمرار سياسة التيسير النقدي، مرجحين خفضًا جديدًا للفائدة بنحو 1% خلال الاجتماعات المقبلة، في ضوء سعي الحكومة لتقليل تكلفة خدمة الدين وخفض أعباء تمويل الشركات.
وأضافوا أن خفض الفائدة لن يُضعف جاذبية الاستثمار المحلي، بل قد يساهم في تحفيز القطاعات الإنتاجية، خاصة مع استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض نسبيًا، ما يجعل الأثر الإيجابي ملموسًا على المدى المتوسط.
وأشاروا إلى أن الاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية عززت من ثقة المستثمرين، لا سيما بعد برنامج الإصلاح الذي بدأته الحكومة في مارس 2024.
فيما توقع عدد آخر من الخبراء تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع المركزي اليوم الخميس، وذلك لعدد من الأسباب أهمها عدم وضوح الرؤية في الأحداث الجيوسياسية المحيطة، بالإضافة إلى الزيادات المرتقبة في أسعار الكهرباء والغاز بداية يوليو الحالي.
بالإضافة إلى أن التخفيضات السابقة التي جرت بواقع 3.25% على مدار جلستين متتاليتين لم يظهر أثرها الكامل بعد على الاقتصاد المحلي، ما يستدعي فترة انتظار لتقييم نتائج تلك القرارات قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
كما أن المشهد العالمي يتسم بتعدد جبهات الصراعات، سواء كانت عسكرية أو تجارية، ما ينعكس بدوره على الاقتصادين الإقليمي والعالمي، الأمر الذي يضيف مزيدًا من الضبابية على المشهد الاقتصادي العالمي.