دفاع المتهم في كارثة الإقليمي: السائقون يجهزون أكفانهم قبل الطريق

في جلسة محاكمة سائق التريلا المتهم بالتسبب في حادث الطريق الإقليمي، الذي أودى بحياة 18 فتاة وشابًا وإصابة آخرين بمحافظة المنوفية، أدلى دفاع المتهم بتصريحات مثيرة للجدل، قال خلالها: "السائق في مصر بقى لازم يجهز كفنه أو رقم محاميه قبل ما يطلع الطريق"، في إشارة إلى حجم المخاطر التي يتعرض لها السائقون يوميًا.

وأضاف المحامي أن موكله لم يكن يقصد التسبب في الحادث، مؤكدًا أن الطرق تشهد أوضاعًا متدهورة تُضاعف من مسؤوليات السائقين وتعرضهم للاتهام والمحاسبة في كل لحظة.

إحالة سائق ومالك السيارة إلى الجنايات

كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة سائق ومالك السيارة المتسببة في الحادث المروري المروع، الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، إلى محكمة الجنايات، وذلك في جلسة عاجلة مقررة يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025.

وجاء قرار الإحالة في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، حيث وجّهت النيابة العامة للمتهم الأول "السائق" عدة اتهامات، من بينها تعاطي مادتي الحشيش والميثامفيتامين المخدرتين، وارتكاب جريمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، نتيجة قيادته السيارة عكس الاتجاه، وبدون امتلاك رخصة قيادة قانونية، وتحت تأثير المخدرات، وبحالة تمثل خطرًا على الأرواح والممتلكات.

كما وجّهت النيابة للمتهم الثاني "مالك السيارة" تهمة السماح للسائق بقيادة السيارة رغم علمه بعدم حيازته لرخصة قيادة، ما ساهم بشكل مباشر في وقوع الحادث الذي أسفر عن مصرع 19 مواطنًا وإصابة 3 آخرين، بالإضافة إلى إحداث تلفيات جسيمة بممتلكات الغير والأعمال الصناعية بالطريق.

وأكدت النيابة، في بيانها، أن التحقيقات أثبتت مسؤولية السائق بشكل كامل عن الحادث، نتيجة تجاوزه الخطر وقيادته المركبة في الاتجاه المعاكس للطريق العام، متخطيًا الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، وهو تحت تأثير المواد المخدرة، مما تسبب في اصطدام مباشر بسيارة نقل ركاب.

وأوضحت النيابة أن جميع الأدلة التي جُمعت من خلال التحقيقات والفحوصات وتحليل العينات المأخوذة من السائق، إضافة إلى أقوال الشهود والتقارير الفنية، أثبتت أن الحادث كان نتيجة خطأ جسيم وإهمال متعمد من المتهمين.

واختتمت النيابة بالتأكيد على أن قرار الإحالة جاء استنادًا إلى ما توافر من أدلة دامغة، مشددة على حرصها في محاسبة كل من تسبب في إزهاق أرواح الأبرياء، واستمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين حتى ينالوا جزاءهم العادل أمام المحكمة المختصة.