نقلة نوعية.. مساندة حكومية غير مسبوقة لإحداث طفرة في الصادرات المصرية
تقدم الحكومة المصرية العديد من أشكال الدعم للمستثمرين لتشجيع الصادرات، بما في ذلك الدعم المالي المباشر، وتسهيل إجراءات التصدير، وتقديم خدمات الاستشارات والدعم الفني.
كما تعمل الحكومة على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية وتدريب للعمالة.لمصرية بالأسواق العالمية وتوفير السيولة النقدية للمصدرين للوفاء بالتزاماتهم.
في هذا التقرير يسلط موقع تفصيلة الضوء على دور الحكومة في دعم الصادرات المصرية، خاصة بعد الكشف عن تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالى 2025|2026، والذى يأتى فى إطار جهود مستمرة لدعم الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها على المستوى الدولى، من خلال رؤية أكثر شمولًا ومرونة.
70 مليار جنيه دعما لأكثر من 2800 شركة
وخلال الـ 5 سنوات الماضية، قدمت الحكومة ٧٠ مليار جنيه دعمًا لأكثر من ٢٨٠٠ شركة مصدرة، بما يسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية للقطاع وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية وتوفير السيولة النقدية للمصدرين للوفاء بالتزاماتهم.
الهدف من برنامج رد أعباء التصدير
يهدف إلى تعويض المصدرين عن بعض التكاليف المرتبطة بالتصدير، مثل تكاليف الشحن والنقل والتسويق، ويشمل البرنامج تقديم دعم مالي مباشر للمصدرين، بالإضافة إلى حوافز غير مباشرة مثل تخصيص الأراضي وتدريب العمالة والإعفاءات الضريبية، ويتم تحديد قيمة الدعم بناءً على عدة عوامل، مثل قيمة الصادرات، ونسبة المكون المحلي في المنتجات، والأسواق المستهدفة.
وتعمل الدولة على زيادة حجم الصادرات المصرية وتنويعها, تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية, خلق فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومي, جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تجارب دولية رائدة
واعتمدت الحكومة في البرنامج الجديد الذي تم صياغته وفقًا لمستهدفات طموحة تستند إلى تجارب دولية رائدة، إلى جانب حوار مجتمعى موسع مع ممثلى المجالس التصديرية والغرف الصناعية، وخبراء الاقتصاد والتجارة. وقد شمل الإعداد تقييمًا دقيقًا للبرنامج الحالى عبر استطلاعات رأى ومقترحات تطوير، ونموذجًا قياسيًا لتحديد القطاعات ذات الأولوية وآلية توزيع الدعم.
نقلة نوعية في الصادرات المصرية
ويُنتظر أن يُحدث البرنامج الجديد نقلة نوعية فى بنية الصادرات المصرية، من خلال تحفيز الشركات على التوسع فى منتجات ذات قيمة مضافة عالية ونمو مستدام، بما يدعم رؤية الدولة فى زيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية عالميًا.
تحفيز الاستثمار وتعزيز البيئة التنافسية
ويتميز البرنامج الجديد برؤية استراتيجية تتعامل مع دعم الصادرات كجزء من حزمة متكاملة لتحفيز الاستثمار وتعزيز البيئة التنافسية، وتستهدف السياسات المصاحبة خلق بيئة مستقرة عبر تبنى سعر صرف مرن، وتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية، وتسهيل منظومة الإفراج الجمركى، وتنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية.
45 مليار جنيه مخصصات برنامج رد الأعباء
وتم رفع مخصصات البرنامج إلى 45 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه ضمن موازنة مرنة تُستخدم لدعم المنتجات ذات التعقيد الاقتصادى العالى، وتحقيق طفرة تصديرية فى بعض القطاعات، مع التركيز على الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة أولى.
مضاعفة الموازنة الجديدة للبرنامج، لتصل إلى 45 مليار جنيه فى العام المالى الجديد، من خلال نموذج اقتصادى متكامل لتوزيع الدعم، يراعى معايير مثل القيمة المضافة (50%)، معدل نمو الصادرات (30%)، الطاقة الإنتاجية (10%)، وعدد العاملين (10%) وإيجاد محددات إضافية مرنة تشمل دعم المعارض، الأسواق المستهدفة، الشحن، العلامات التجارية، النقل، الالتزام بالمعايير البيئية وكفاءة الطاقة.
سداد مستحقات المصدرين خلال 3 أشهر
ويمتاز البرنامج الجديد بشفافية معايير الصرف، وتخصيص موازنات واضحة لكل قطاع، إلى جانب التزام حكومى بسداد مستحقات المصدرين خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا دون خصم أى مديونيات ضريبية، مع مراعاة خصوصية كل قطاع.
وعلى صعيد البرنامج الحالى للعام 2024|2025 والذى خصص له 23 مليار جنيه، فقد تم تطبيقه دون أثر رجعى، مع صرف كامل المستحقات الدفعة الأولى، ضمن التزام حكومى بتسريع إجراءات الصرف.
جدولة المستحقات المتأخرة
وفيما يخص المستحقات المتأخرة والبالغة 60 مليار جنيه عن الشحنات السابقة ليوليو 2024، فقد تم الاتفاق على جدولتها، بحيث تُسدد 50% نقدًا خلال 4 سنوات، فيما تُسدد الـ50% الأخرى من خلال آلية مقاصة مع مديونيات الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز والتأمينات الاجتماعية.