البرلمان يقر مشروع قانون ترخيص استغلال الذهب في السكري لمدة 30 عامًا
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون يجيز لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة "ستنامين المركزية للتعدين"، لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري، لمدة تصل إلى 30 عامًا.
واستعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن الاتفاق.
وأوضح السلاب أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز قطاع التعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويأتي في إطار قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وتعديلاته، والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في الصناعات التعدينية.
وبيّن أن شركة "ستنامين"، وهي شركة مرخصة ومؤسسة وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية، ستتولى مباشرة الأنشطة التعدينية داخل منطقة البحث، وستتحمل كامل تمويل المشروع، بما في ذلك البنية التحتية والتكاليف التشغيلية، دون أي التزام على الدولة أو الهيئة بتقديم ضمانات أو تمويل.
وأشار إلى أن الاتفاق يُلزم الشركة بسداد إيجار سنوي قدره 25 ألف جنيه عن كل كيلومتر مربع من منطقة الاستغلال، على أن يتم السداد مقدمًا، وتُستحق الدفعة الأولى خلال 15 يومًا من تاريخ سريان الترخيص بالاستغلال.
كما ينص الاتفاق على التزام الشركة بدفع إتاوة بنسبة 5% من صافي عائدات بيع الذهب، مع إعفاء هذه الإتاوة من الضرائب، بالإضافة إلى دفع 15% من صافي الدخل الخاضع للضريبة كعائد للهيئة، وخضوع الشركة للضرائب المصرية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والجمارك، مع سداد جميع المستحقات في مواعيدها.
وأوضح التقرير أن الاتفاق يتضمن سداد أي مدفوعات بالدولار الأمريكي أو عبر التحويل الإلكتروني إلى الحساب المصرفي للطرف المعني، مع تطبيق فائدة سنوية بنسبة 5% على المدفوعات المتأخرة.
كما أُلزمت الشركة بمنح الأولوية في الشراء للسلع والخدمات المحلية، بشرط تساوي الجودة والسعر مع المستورد، إلى جانب إجراء تقييم شامل للأثر البيئي والمجتمعي للمشروع، والالتزام بالقوانين المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسلامة العامة.
ونص الاتفاق أيضًا على أحقية الشركة في ملكية الذهب والمعادن المصاحبة فور استخراجها، مع تعهد الدولة بعدم تأميم أو نزع ملكية أصول الشركة إلا وفقًا للقانون المصري.
وأكد السلاب أن الاتفاق يحقق عدة أهداف، منها جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة العوائد المالية للخزانة العامة، ونقل الخبرات التعدينية إلى الكوادر المصرية، وتعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة، بما يدعم الاقتصاد الوطني في إطار رؤية الدولة الاستراتيجية لتنمية قطاع التعدين.