البرلمان يناقش اليوم تعديلات قانون التعليم.. وهذه أبرز التغييرات المقترحة

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

أبرز التعديلات على مشروع القانون:

وجاءت أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة كالتالي:

إدراج نظام البكالوريا بنصوص صريحة داخل مواد مشروع القانون، بدلاً من الاكتفاء بذكره في المذكرة الإيضاحية كما ورد من الحكومة، وذلك لتوضيح الصورة الكاملة للطلاب، وتمكينهم من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا، مع التأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري، مجاني، ومدته ثلاث سنوات.

التأكيد على الإبقاء على نظام الثانوية العامة الحالي، مع توضيح أن جميع الأنظمة اختيارية ومتاحة أمام الطلاب.

تخفيض الرسوم التي وردت في مشروع القانون المقدم من الحكومة، مع وضع حد أقصى لها لضمان عدم زيادتها بشكل غير مبرر.

الإلزام بتخصيص نسبة لأعمال السنة لا تتجاوز 20% من درجات نهاية مرحلة التعليم الأساسي، بما يساهم في القضاء على ظاهرة الغياب الطلابي.

حذف بعض التعديلات الحكومية التي طالت مواد قائمة أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، والإبقاء على هذه المواد كما وردت في القانون الحالي.

التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحانات عند الإعادة.

النص على مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص في القبول بالجامعات، من خلال الأخذ في الاعتبار بأعداد الطلاب المتقدمين من كل نظام تعليمي، خاصة نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.

الإبقاء على بعض المواد التي اقترحت الحكومة حذفها، لعدم إثارة شبهة عدم الدستورية، نظرًا لما تتضمنه من أحكام تفصيلية مستقرة في النظم التعليمية السابقة.