الضرائب تنفي وجود خلاف مع شركات البترول حول القيمة المضافة
أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنها تابعت ما أثير إعلاميًا – على غير الحقيقة – بشأن وجود خلاف ضريبي بين الحكومة وشركات البترول حول إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة، وهو ما يستلزم التوضيح.
وشددت المصلحة على أنه لا صحة إطلاقًا لوجود أي خلاف بين الحكومة وشركات البترول في هذا الشأن، مؤكدة أن القانون واضح، وهناك اتفاق كامل على جميع الأمور، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية ستصدر قريبًا.
وأوضحت المصلحة أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد للبترول الخام في مصر، وتتحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% بصفتها متلقي السلعة والمستفيد منها، سواء كان البترول محليًا أو مستوردًا، حيث تقوم بتوريد الضريبة مباشرة إلى المصلحة.
كما أكدت أن خضوع البترول الخام – وليس المنتجات البترولية – لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% لن يترتب عليه مطلقًا أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية.
وأهابت المصلحة بوسائل الإعلام تحري الدقة، والتحقق من المعلومات عبر الجهات المختصة، إعلاءً للمصلحة الوطنية.
