تفاصيل إطلاق الحكومة لمنصة رقمية وصندوق دعم سكني لتخفيف آثار قانون الإيجار القديم
في ظل توجه الدولة المصرية نحو إصلاح تشريعي عادل ومتوازن، عادت قضية "الإيجار القديم" إلى الواجهة بإجراءات جديدة تعكس حرص الحكومة على حماية الطرفين دون الإخلال بحق السكن كضمان أساسي للكرامة الإنسانية.
فبعد موافقة مجلس النواب على القانون الجديد، بدأت الحكومة خطوات عملية تمهيدًا لتطبيقه، بإطلاق منصة إلكترونية لتسجيل بيانات المستأجرين، تمهيدًا لتقديم الدعم للمستحقين، وإنشاء صندوق شبيه بصندوق الإسكان الاجتماعي لتوفير وحدات بديلة، بما يضمن انتقالًا آمنًا وعادلاً لعلاقة إيجارية جديدة، بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات.
و أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة إجراءات حمائية تشمل تدشين منصة رقمية لتسجيل بيانات المستأجرين، وإنشاء صندوق دعم الإسكان البديل، لضمان عدم تشريد المواطنين أو المساس بحقهم في السكن الكريم.
وقال الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الدولة لن تتخلى عن مسؤوليتها تجاه المتضررين من القانون الجديد، مشيرًا إلى أن الهدف ليس الطرد أو الإخلاء، بل تقديم بدائل آمنة وعادلة لمن يستحق.
منصة رقمية شاملة لفرز البيانات
وأوضح الوزير في لقاء متلفز، أن المنصة المزمع إطلاقها ستُستخدم لتسجيل بيانات المستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم في جميع المحافظات، على أن تخضع هذه البيانات للفحص والتدقيق، تمهيدًا لتقديم حلول بديلة مناسبة لهم، وفق معايير دقيقة، تشمل الدخل والممتلكات والوضع الاجتماعي.
كما كشف مصدر حكومي بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، أن المنصة ستظل مفتوحة لفترة محددة، من تاريخ تطبيق القانون، تليها مرحلة فرز وفحص ملفات المتقدمين للتأكد من استحقاقهم للسكن البديل، الذي ستوفره الدولة على أراضٍ مخصصة تم حصرها مسبقًا بالتنسيق مع المحافظات.
شروط الاستحقاق.. أولوية للأكثر احتياجًا
ووفقًا للمصدر، فإن الاستحقاق للوحدات البديلة سيُحدد بناءً على عدة شروط، أبرزها:
عدم امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى.
إثبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة" أو "كارت الخدمات لذوي الهمم".
كونه من كبار السن أو أصحاب المعاشات أو محدودي الدخل.
وتُستمد هذه البيانات من قواعد المعلومات الرسمية لدى الجهات الحكومية، لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين.
الإسكان الاجتماعي في الصورة
وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن الوزارة أنجزت أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية منذ عام 2014 ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، مما يهيئ بنية قوية لإعادة توطين المستحقين دون المساس بكرامتهم أو استقرارهم المعيشي.
ماذا بعد التشريع؟
وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا، الأربعاء الماضي، على قانون تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، والذي يتضمن فترة انتقالية قبل إنهاء العقود، تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الدولة لن تسمح بحدوث خلل اجتماعي، أو خلق أزمات إنسانية نتيجة تحرير العلاقة الإيجارية، بل ستتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان "سكن آمن لكل مواطن مستحق"، وبأن هذه المرحلة الانتقالية ستمثل تحولاً متزنًا وعادلاً في ملف ظل معلقًا لعقود.