"الدستورية العليا" تفصل اليوم في مواد الإيجار القديم المثيرة للجدل

تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت الموافق 5 يوليو 2025، حكمها في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الشارع المصري، والمتعلقة بدستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، والتي تتيح إخلاء المستأجرين المصريين وغير المصريين بعد انتهاء مدة التعاقد.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمي، وسط ترقب واسع من آلاف الأسر المقيمة بوحدات إيجار قديم، والتي تخشى فقدان مساكنها في حال صدور حكم يسمح بالإخلاء.

وتنظر المحكمة الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، التي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، إضافة إلى الطعن على الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. 

وتشمل هذه النصوص حالات إخلاء الشقق السكنية بعد انتهاء مدة الإيجار، لا سيما في ما يتعلق بالمستأجرين غير المصريين المقيمين منذ عقود في عقارات خاضعة لهذا النظام.

وتنص المواد المطعون عليها على جواز إخلاء غير المصريين من الوحدات السكنية بعد انتهاء مدة إقامتهم القانونية في مصر، وإمكانية إعلانهم بالإخلاء عن طريق النيابة العامة، إلى جانب مواد أخرى تحدد أسباب الإخلاء بالنسبة للمصريين، من بينها: الامتناع عن سداد الإيجار، أو التنازل عن العين المؤجرة دون إذن كتابي من المالك، أو استخدام الوحدة السكنية في أغراض مخالفة للآداب العامة أو تضر بالصحة.

كما تنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن عقود الإيجار لا تنتهي بوفاة المستأجر أو تركه للوحدة، طالما ظل يقيم بها الزوج أو الزوجة أو الأبناء أو الوالدان، بشرط أن تكون الإقامة مستقرة لمدة لا تقل عن سنة قبل الوفاة أو الترك. وهو ما يثير جدلًا قانونيًا واجتماعيًا واسعًا، إذ يعتبره البعض مظلة حماية اجتماعية، بينما يراه آخرون تعديًا على حقوق الملاك.

ويأتي هذا التحرك القضائي في وقت أقر فيه مجلس النواب تعديلات على قانون الإيجار القديم، وسط تأكيدات حكومية بتوفير وحدات بديلة للمستحقين المتضررين من تلك التعديلات.

وكان رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب قد صرّح بأن الحكومة ملتزمة بتوفير بدائل سكنية مناسبة لمن يثبت استحقاقهم، في حال اعتماد تعديلات جوهرية على القانون الحالي، وهو ما اعتبره البعض تطمينًا ضروريًا، فيما يرى ملاك العقارات أن الوقت قد حان لاستعادة حقوقهم في إدارة ممتلكاتهم بحرية كاملة.