لهذا السبب.. صندوق النقد يدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر

أعلن جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، منذ قليل، أن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF) سيتم دمجهما في مراجعة واحدة تُعقد خلال الخريف. 

وأوضحت كوزاك، أن القرار يعود إلى الحاجة لمزيد من الوقت لاستكمال التدابير السياسية الرئيسية، خصوصًا ما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد، لضمان تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت إلى أن بعثة صندوق النقد لمصر أجرت مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية في الفترة من 6 إلى 18 مايو، مشيرة إلى أن مصر تواصل إحراز تقدم في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الكلي، مع تسجيل تحسن ملحوظ في معدلات التضخم وارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي.

وأوضحت أن المضي قدمًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الصدمات يتطلب تعميق الإصلاحات، لا سيما تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتحسين بيئة الأعمال.

وأوضحت أن المناقشات الجارية تركز على أولويات رئيسية، من بينها دفع تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تنويع الأصول في القطاعات التي تعهدت الدولة بالانسحاب منها، مؤكدة أن هذه الخطوات ضرورية لتمكين القطاع الخاص من قيادة نمو أقوى وأكثر استدامة في مصر.

وقالت كوزاك إن المناقشات لا تزال جارية، ومن بين الموضوعات التي ستُبحث ضمن دمج المراجعتين، تقييم احتياجات مصر التمويلية، وتحديد حجم الشريحة المرتقبة وفقًا لذلك، لكنها أكدت أنه من السابق لأوانه التكهّن بأي قرارات في هذه المرحلة.