النيابة العامة تنظم دورة تدريبية متخصصة في الطعن بالنقض

في إطار حرصها المستمر على الارتقاء بالمستوى الفني والمهني لأعضائها، نظّمت النيابة العامة دورة تدريبية متخصصة حول إجراءات الطعن بالنقض وتطبيقاته العملية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بتطوير قدرات أعضاء النيابة وتعزيز كفاءاتهم في التعامل مع الملفات القانونية المعقدة.

واستمرت الدورة لمدة ثلاثة أيام متتالية بمعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، وشارك فيها 36 من رؤساء النيابة المختصين بقضايا الطعن بالنقض.

وهدفت الدورة إلى دعم قدرات المشاركين القانونية، ورفع كفاءتهم في إعداد وصياغة مذكرات الطعن بما يتماشى مع متطلبات محكمة النقض.

محاضرات متخصصة وأمثلة واقعية

وتولى المستشار ربيع لبنة، نائب رئيس محكمة النقض، تقديم المحاضرات، مستعرضًا الأبعاد القانونية المرتبطة بالطعن بالنقض، من خلال تطبيقات واقعية وأمثلة قضائية، مع التركيز على الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى رفض الطعون.

كما تناولت الدورة شرحًا وافيًا للخطوات الأساسية لإعداد مذكرات الطعن بشكل قانوني سليم، مع التركيز على الجوانب الإجرائية والموضوعية الواجب توافرها لقبول الطعن أمام محكمة النقض.

وشملت الدورة أيضًا عرضًا لأحدث الاتجاهات القضائية لمحكمة النقض، وتأثيرها المباشر على سير العمل داخل النيابات.

تطوير مستمر وجودة في الأداء

ومن بين الأهداف الرئيسية التي ركزت عليها الدورة:

تعزيز فهم المشاركين لمتطلبات القانون في مجال الطعن بالنقض.

تنمية مهارات التحليل القانوني الدقيق.

رفع مستوى الصياغة الفنية للمذكرات بما يحقق أفضل النتائج القضائية.

وقد شهدت الدورة تفاعلًا ملحوظًا من المشاركين، الذين أكدوا استفادتهم الكبيرة من محتواها، مشددين على أهمية تكرار مثل هذه الدورات المتخصصة بشكل دوري لتحديث معارفهم وتطوير أدائهم المهني.

وتعكس هذه الدورة التدريبية حرص النيابة العامة على إعداد كوادر قانونية متميزة، قادرة على التعامل بكفاءة عالية مع القضايا ذات الطابع الفني الدقيق، بما يواكب تطورات العمل القضائي ويُسهم في تحسين جودة الأداء داخل منظومة العدالة.