بعد رفض مقترحات مد الفترة الانتقالية.. انسحاب نواب المعارضة من جلسة مناقشة الإيجار القديم

انسحب عدد من نواب المعارضة من الجلسة العامة لمجلس النواب، احتجاجًا على إقرار المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم دون أي تعديل، حيث تم رفض مقترحات مدّ الفترة الانتقالية أو استثناء المستأجر الأصلي.

الجلسة شهدت حالة من التوتر بعد تصويت الأغلبية لصالح النص الأصلي المقدم من الحكومة، وسط اعتراضات واسعة على تجاهل الأبعاد الاجتماعية للمشروع.

ووافق المجلس على المادة (٢) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم وتنص على: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

وطالب عدد من النواب بحذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم المتعلق بإنهاء عقود الإيجار. حيث تنص المادة على أنه تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.