"اقتلوا كل علوي".. تفاصيل تورط فصائل مسلحة في جرائم ضد الإنسانية في سوريا

في واحدة من أبشع موجات العنف الطائفي التي شهدتها سوريا في تاريخها الحديث، كشفت وكالة "رويترز" في تحقيق استقصائي خطير، عن مقتل ما لا يقل عن 1500 مدني من الطائفة العلوية خلال ثلاثة أيام دموية امتدت من 7 إلى 9 مارس الماضي، في هجمات شنّتها فصائل إسلامية مسلحة، بعضها ينتمي لهيئة تحرير الشام سابقًا، في مدن وقرى الساحل السوري.

اقتلوا كل علوي

وأوضحت الوكالة أن تلك المجازر وقعت عقب محاولة انقلاب فاشلة من بقايا قوات موالية للرئيس السابق بشار الأسد، أعقبتها أوامر صارمة من الحكومة الجديدة  “ذات القيادة السنية”  بسحق أي تحركات معارضة في الساحل، حيث يتركز وجود الطائفة العلوية.

التحقيق المؤلم تضمن روايات حية من شهود عيان وناجين وأهالي الضحايا، وشهادات مباشرة عن أعمال قتل وتمثيل بالجثث و"تطهير طائفي"، إذ تعرّضت قرى بأكملها للهجوم، وتم قتل عائلات كاملة، من ضمنهم نساء وأطفال وعجائز، دون تمييز،  وتم  توثيق 40 موقعاً على الأقل وقعت فيها عمليات قتل ونهب وحرق، منها قرية المختارية التي فقدت ربع سكانها في ليلة واحدة.

بحسب التحقيق، تورطت فصائل مثل "فرقة السلطان سليمان شاه"، و"فرقة الحمزة"، و"الفرقة 400"، و"جهاز الأمن العام"، إضافة إلى مقاتلين أجانب منضوين تحت لواء الحكومة الجديدة التي يقودها الرئيس أحمد الشرع، القيادي السابق في هيئة تحرير الشام.

 وبالرغم من نفي الحكومة المركزية أي صلة مباشرة بهذه الجرائم، إلا أن تسلسل القيادة وتحليل الرسائل المتبادلة بين الضباط والقادة يشير إلى تنسيق واضح مع وزارة الدفاع في دمشق، وخصوصًا من شخص يُعرف باسم "أبو عهد"، المتحدث باسم الوزارة.

الرئيس الشرع دان تلك الأعمال، ووعد بمحاسبة المتورطين مهما كانت صلاتهم بالحكومة الجديدة، وشكّل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة ياسر الفرحان، التي وعدت بتسليم تقريرها خلال أسبوعين، لكنها طالبت وسائل الإعلام بالتريث في النشر حتى إعلان النتائج النهائية.

في الوقت نفسه، تُواجه الإدارة الأمريكية حرجا دبلوماسيا متصاعدا بعد رفع تدريجي للعقوبات المفروضة على سوريا، رغم أن القيادة الجديدة تضم فصائل خاضعة لعقوبات دولية سابقة بسبب ارتباطها بتنظيم القاعدة.

 الاتحاد الأوروبي بدوره فرض عقوبات على فصائل موالية للأسد اتُهمت بمحاولة الانقلاب، بينما لم يفرض حتى الآن عقوبات على الفصائل المنفذة للمجازر، رغم وضوح الأدلة التي عرضتها "رويترز".

وقد أجرت الوكالة تحقيقها الميداني عبر مقابلات مع أكثر من 200 من أهالي الضحايا، وزيارات ميدانية للقرى المنكوبة، وفحص قوائم مكتوبة بخط اليد لضحايا القتل الجماعي، إضافة إلى تحليل مقاطع فيديو التقطها المقاتلون أنفسهم، ورسائل من مجموعات تنسيق على تطبيق "تيليجرام" تخص وزارة الدفاع السورية.

ويخشى محللون أن تؤدي هذه المجازر إلى إشعال موجة جديدة من العنف الطائفي في البلاد، وتُقوّض أي جهود لبناء دولة سورية موحدة بعد سنوات من الحرب.