مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ “بالوقوف” على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والمقدم من الحكومة.

وشهدت الجلسة اليوم، مناقشات موسعة حول مشروع قانون الإيجار القديم، وسط تأكيدات من النواب على أهمية الحفاظ على التوازن بين حقوق المالك وظروف المستأجر، مع ضرورة التزام الحكومة بتوفير بدائل سكنية مناسبة.

وشهدت الجلسة مطالبات بمد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم إلى 10 سنوات بدلاً من 5 أو 7 سنوات، مراعاة للبعد الاجتماعي وحماية للأسر غير القادرة.

وقال النائب طارق حسانين إن مشروع القانون يتعامل مع ملف "شائك" نتيجة تراكمات استمرت لعقود، مشيرًا إلى أن المالك قد ظُلِم كثيرًا خلال السنوات الماضية، خاصة بعد تدخل الدولة في الستينيات لتخفيض القيمة الإيجارية بشكل إجباري، إلا أن الأوضاع الآن اختلفت مع زيادة عدد الوحدات السكنية لتصبح أكثر من كافية.

وشدد حسانين في المقابل على أهمية توفير سكن بديل للمستأجر الذي يترك وحدته بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مشيدًا بشجاعة مجلس النواب والحكومة في فتح هذا الملف المهم.

واقترح النائب أن يُمنح المستأجر، بعد مرور 7 سنوات، خيار شراء الوحدة بالسعر العادل، وفي حال عدم قدرته، يتكفل صندوق خاص بتوفير سكن بديل له.

بدوره، ثمّن النائب جمال الشورى تصدي الحكومة لهذا الملف، وأعرب عن أمله في التوصل إلى حلول سكنية عملية وواقعية تلبي احتياجات الأسر المستحقة، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على السلم المجتمعي خلال تطبيق القانون.