30 يونيو.. نهاية حكم وبدء الحساب.. القضايا التي طاردت مرسي من الاتحادية إلى السجون

مع حلول ذكرى ثورة 30 يونيو، التي غيرت مجرى الأحداث في مصر، تعود إلى الواجهة قائمة القضايا التي طاردت الرئيس الراحل محمد مرسي بعد عزله من الحكم، حيث تحولت قاعات المحاكم إلى محطات فاصلة في حياته السياسية والقضائية.

نهاية حكم مرسي 

الرئيس المعزول، الذي جلس يومًا على مقعد رئيس الجمهورية، وجد نفسه لاحقًا في قفص الاتهام يواجه أحكامًا تتعلق بالقتل والتخابر والهروب من السجون، وسط متابعة شعبية وإعلامية واسعة لكل تطورات تلك القضايا التي شغلت الرأي العام لسنوات.

قضية "أحداث الاتحادية" كانت من أوائل المحطات القضائية التي دخلها محمد مرسي، بعدما اتُهم بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام القصر الرئاسي في ديسمبر 2012، حيث أصدرت المحكمة حكمًا نهائيًا بسجنه 20 عامًا، بعد أن أدانت قيادات من جماعته بالمشاركة في أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط ضحايا.

قضية الهروب الكبري

قضية الهروب من سجن وادي النطرون جاءت لتضيف فصلًا آخر من فصول الاتهام، حيث واجه مرسي ومعه قيادات بارزة من جماعة الإخوان اتهامات بالتخطيط وتنفيذ الهروب الجماعي من السجن خلال أحداث يناير 2011، بمساعدة عناصر أجنبية من حركة حماس وحزب الله، وهي القضية التي أثارت الكثير من الجدل حول تورط أطراف خارجية في الشأن المصري الداخلي.

قضية التخابر

أما قضية التخابر، فقد جاءت الاتهامات فيها أكثر خطورة، حيث اتهم مرسي بالتواصل مع جهات أجنبية، وعلى رأسها حركة حماس، بهدف تنفيذ مخططات عدائية داخل مصر، شملت استهداف منشآت أمنية واقتحام السجون وأقسام الشرطة، إضافة إلى تهريب سجناء وقتل ضباط وجنود مصريين.

القائمة لم تتوقف عند ذلك، حيث واجه مرسي حكمًا آخر في قضية "التخابر مع قطر"، والذي صدر ضده بالسجن المشدد 40 عامًا في يونيو 2016، القضية اتهم فيها مرسي وآخرون بتسريب وثائق ومستندات تتعلق بالأمن القومي المصري إلى جهات أجنبية.

وتظل ثورة 30 يونيو علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث، بعدما فتحت الطريق أمام محاسبة كل من أجرم في حق هذا الوطن، لتكون القضايا التي حُوكم فيها محمد مرسي شاهدًا على مرحلة أراد المصريون ألا تتكرر من جديد.