مصر ضمن الكبار: طاقة الرياح تدخل مصر نادي الـ20 عالميًا
تبرز الطاقة المتجددة كأحد المسارات الاستراتيجية التي تعوّل عليها الدول لضمان أمنها التنموي واستدامة مواردها، ولذلك تسير مصر بخطى ثابتة نحو تعزيز حضورها الإقليمي والدولي في سوق الطاقة النظيفة، مدفوعة برؤية وطنية تراهن على المستقبل.
حققت مصر تقدمًا جديدًا في ملف الطاقة النظيفة، بدخولها رسميًا قائمة أكبر 20 دولة في العالم في إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح البرية (Onshore)، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن المجلس العالمي لطاقة الرياح، الجهة المعنية برصد وتقييم تطور مشروعات طاقة الرياح على مستوى العالم.
المركز 19 عالميًا بنمو هو الأعلى إقليميًا
وفق بيانات التقرير، بلغ إجمالي قدرات مصر من الكهرباء المنتجة من الرياح 2,855 ميجاوات حتى نهاية 2024، بعد أن أضافت خلال العام وحده 793.5 ميجاوات جديدة، مقارنة بـ360 ميجاوات فقط في عام 2023، ما يعكس معدل نمو قوي ومتسارع يُعد من الأعلى في الشرق الأوسط وأفريقيا.
بهذا التوسع، جاءت مصر في المركز 19 عالميًا، متفوقة على دول كبرى مثل:
كوريا الجنوبية (2,018 ميجاوات)
المغرب (2,368 ميجاوات)
تشيلي (1,884 ميجاوات)
بينما جاءت جنوب أفريقيا في المركز 18 بإجمالي 3,511 ميجاوات، رغم أنها أضافت فقط 69 ميجاوات خلال 2024، ما يجعل الأداء المصري أكثر ديناميكية وتوازنًا بين التوسع والاستدامة.
تفوق عربي وإفريقي
أصبحت مصر ثاني أكبر منتج لطاقة الرياح في قارة أفريقيا بعد جنوب أفريقيا، لكنها الأكبر عربيًا من حيث القدرات المركبة.
في الشرق الأوسط وأفريقيا، يبلغ إجمالي قدرات طاقة الرياح نحو 26,239 ميجاوات، تتصدره تركيا بـ13,652 ميجاوات، وتليها مصر. كما تتقدم القاهرة على:
السعودية (812 ميجاوات)
المغرب (2,368 ميجاوات)
الإمارات والجزائر بعدد أقل من 500 ميجاوات
ما يعزز موقعها كأحد أبرز اللاعبين الجدد في سوق الطاقة المتجددة، ويعكس نجاح السياسة الحكومية في تنويع مصادر الطاقة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
دعم سياسي واستثمار منظم
هذا التقدم جاء نتاج مباشر لاستراتيجية الطاقة المستدامة التي تنفذها الدولة منذ سنوات، بتوجيه من القيادة السياسية، وبشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين الدوليين.
وتُعد مشروعات جبل الزيت والزعفرانة وخليج السويس من أبرز المحطات الكبرى التي وضعت مصر على الخريطة الدولية، إلى جانب خطة توسعية لدمج الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني بنسبة تتجاوز 42% بحلول 2030.