مغاوري: قانون الإيجار القديم إشكالية مجتمعية معقدة تستدعي تنظيم تشريعي

قال النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، إن القضية في قانون الإيجار القديم لا تُعد مجرد خلاف بين مالك ومُستأجر، بل هي إشكالية مجتمعية معقدة تستدعي تنظيماً تشريعياً يُعيد التوازن للعلاقة بين الطرفين. وأكد أن حق الملكية ليس مطلقًا،وان القوانين تسعى لتحقيق عدالة متوازنة تحفظ حقوق الجميع.

وأضاف مغاوري خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر ، ان التعديلات الأخيرة جاءت بعد استماع موسع لكافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن النسخة الثانية من مشروع القانون، والتي تشمل زيادة تدريجية للقيمة الإيجارية، بما يتماشى مع العدالة الدستورية واحترام أحكام المحكمة الدستورية العليا.

و أشار إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي كشفت أنه في عام 2006 شكّلت عقود الإيجار القديم حوالي 15% من إجمالي العلاقات الإيجاريةعلى مستوى الجمهورية، بينما كانت 85% من العقود حديثة.وبحلول عام 2017،انخفضت نسبة الإيجارات القديمة إلى 7% فقط، ويتوقع أنه بحلول عام 2027،قد لا تتجاوز النسبة 3%.