باسل رحمي: 57.5 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة خلال 11 عامًا

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في دعم وتمكين قطاع المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أن الجهاز قدّم تمويلات بقيمة 57.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2025، مما أسفر عن توفير أكثر من 3.4 مليون فرصة عمل.

جاء ذلك خلال تصريحات رحمي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الموافق 27 يونيو، والذي أقرّته الأمم المتحدة بناءً على اقتراح مصري عام 2016.

برامج تمويل وتحفيز ضريبي

أوضح رحمي أن الدولة، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتمامًا بالغًا بهذا القطاع، وأطلقت العديد من المبادرات والبرامج لتشجيع العمل الحر وريادة الأعمال، في إطار إدراك القيادة السياسية لأهمية هذه المشروعات كأداة للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن الجهاز عمل بتعاون وثيق مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتفعيل قانون رقم 6 لسنة 2025، الذي قدم حزمة من التيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة، تبدأ من 0.4% من حجم الأعمال السنوي وتصل إلى 1.5%، مع إعفاءات من أنواع متعددة من الضرائب والدمغات، ما يسهم في تقليل الأعباء المالية على أصحاب المشروعات.

دمج الاقتصاد غير الرسمي

وأكد رحمي أن الجهاز يواصل جهوده في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، من خلال تيسير إجراءات التقنين، وتوفير التراخيص والمستندات، وتفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، الذي يتيح للمشروعات الاستفادة من حوافز متنوعة، أبرزها الاستفادة من 40% من المشتريات الحكومية.

دعم فني وتسويقي للشباب

كشف رحمي أن الجهاز درّب أكثر من 83 ألف متدرب ومتدربة على مهارات ريادة الأعمال، كما نظّم 1441 معرضًا شارك فيها نحو 32.5 ألف عارض من أصحاب المشروعات، وحققت مبيعات وتعاقدات تجاوزت 2.1 مليار جنيه.

ودعا الشباب إلى التوجه لفروع الجهاز في مختلف المحافظات أو زيارة موقعه الإلكتروني للاستفادة من خدماته التمويلية والفنية، وإنشاء مشروعاتهم أو تطوير القائم منها.

تمويلات تركز على الصعيد

وأشار إلى أن 47% من التمويلات تم توجيهها إلى محافظات الوجه القبلي، دعمًا للتنمية المتوازنة ومراعاة لاحتياجات هذه المحافظات.

يذكر أن الأمم المتحدة خصصت يوم 27 يونيو للاحتفال بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تقديرًا لدورها المحوري في دعم الاقتصاد العالمي، وذلك بعد موافقتها على المقترح المصري الذي تقدم به المجلس العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 2016.