مصطفى بكري يحذر من كارثة اجتماعية بسبب الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن تطبيق الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم بالشكل الحالي يمثل خطرًا كبيرًا على ملايين المواطنين، مؤكدًا أن ترك العلاقة بين المالك والمستأجر دون تنظيم واضح قد يؤدي إلى كارثة اجتماعية تهدد استقرار الأسر المصرية.

الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، أن السماح للمالكين بطرد المستأجرين بهذه الطريقة سيدفع آلاف الأسر إلى الشارع، مشيرًا إلى أن الأزمة ستكون أكبر من قدرة الشرطة على التعامل معها، مما ينذر بحدوث فتنة مجتمعية.

وأوضح بكري أن المستأجرين الحاليين دفعوا أموالهم بمحض إرادتهم وسكنوا تلك الشقق بعقود رسمية، ولم يجبرهم أحد على توقيعها، مؤكدًا أنه من غير المنطقي أن يتم مطالبتهم بمغادرة منازلهم فجأة بعد مرور 7 سنوات.

وأكد أن مثل هذه القرارات من شأنها أن تخلق حالة من الظلم والغضب بين المواطنين، وقد تدفع البعض إلى فقدان الثقة في المجتمع والنظام القانوني القائم، مما يزيد من حدة التوترات الاجتماعية.

وطالب بكري بحذف المادة الثانية الخاصة بالفترة الانتقالية من القانون، مؤكدًا أن الحل الأمثل هو التوافق المجتمعي وعدم فرض حلول أحادية تهدد أمن واستقرار المواطنين.

وأشار إلى أن ملايين الأسر لن تجد بدائل سكنية حال تطبيق هذا القانون بهذه الصيغة، داعيًا الحكومة إلى مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

واعتبر بكري أن الحفاظ على استقرار المجتمع أهم من أي اعتبارات أخرى، مطالبًا بإعادة النظر في القانون بالكامل بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر دون الإضرار بأي طرف.

وختم حديثه بمناشدة النواب والحكومة الاستماع لصوت الناس، مؤكدًا أن الوقت الحالي لا يتحمل أزمات اجتماعية جديدة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر المصرية.