النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار مروجي الشائعات حول مزاعم علاقة أحد أعضائها بقضية سارة خليفة

أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار كل من تورط في نشر أو إعادة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
 

ورصدت النيابة تداول شائعات عبر مواقع إلكترونية، وصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، ادعت زورًا إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته وضبطه مع عدد من الضباط وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بالتحقيقات في واقعة المتهمة سارة خليفة.

وأكدت النيابة العامة عدم صحة تلك الادعاءات، محذرة من الانسياق وراء مثل هذه الأخبار المضللة.

ووجّه المستشار النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في بث هذه الشائعات وتداولها.
كما كلفت الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع التي ساهمت في نشر الأكاذيب.

وأسفرت التحريات عن تحديد عدد من المتهمين، وأصدرت النيابة قرارًا بضبطهم وإحضارهم لاستجوابهم.

وشددت النيابة على استمرار جهود إدارة الرصد لملاحقة باقي الحسابات المتورطة.

وأكدت اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية حاسمة في مواجهة هذه الجرائم.

ودعت النيابة العامة المواطنين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وجددت التأكيد على أنها لن تتهاون مع محاولات نشر الفوضى وبث الأخبار الكاذبة.