ما هي أكثر القطاعات الصناعية التي استفادت من دعم الكهرباء آخر 5 سنوات؟
اتجهت الحكومة لدعم القطاع الصناعي أثناء جائحة كورونا، فقررت وقتها دعم أسعار بيع الطاقة الكهربائية للمصانع، واستمر هذا الدعم قائما على مدار 5 سنوات، يستفاد منه عدد كبير من المصانع في بعض القطاعات المختلفة، إلى أن تم إلغاء هذا القرار.
وأمس الثلاثاء الموافق 24 يونيو 2025 أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بإلغاء القرار رقم 781 لسنة 2020، الخاص بتخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة، سواء داخل أوقات الذروة أو خارجها، بقيمة 10 قروش لكل كيلووات/ساعة.
ونص القرار على أن يُعمل به اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.
في هذا التقرير يرصد موقع تفصيلة أبرز القطاعات والصناعات التي تستهلك الكهرباء في عمليات الإنتاج، وبالتالي يؤثر هذا القرار على هذه الشركات، نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج لديها.
ويوجد عدد من القطاعات التي ستتأثر سلبًا بشكل أكبر من إلغاء تخفيض أسعار الكهرباء، نظرا لأنها تستهلك الطاقة الكهربائية بكثافة، حيث تمثل فاتورة الكهرباء نسبة كبيرة من تكاليف إنتاجها.
من أبرز هذه القطاعات والشركات:
صناعة الحديد والصلب
هذه الصناعة تُعد من أكثر الصناعات استهلاكًا للطاقة الكهربائية، خاصة المصانع التي تعتمد على أفران الصهر الكهربائية، وأي زيادة في أسعار الكهرباء تؤثر مباشرة على تكاليف الإنتاج وبالتالي على أسعار المنتج النهائي وقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
صناعة الألومنيوم
تعتبر صناعة الألومنيوم أيضًا من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وستتأثر بشكل كبير بارتفاع تكلفة الكهرباء.
صناعة الأسمنت
تتطلب عملية إنتاج الأسمنت كميات هائلة من الطاقة، مما يجعلها حساسة لتغيرات أسعار الكهرباء.
صناعات السيراميك والزجاج
تعتمد هذه الصناعات على أفران تعمل بالطاقة، وبالتالي ستتأثر تكاليف إنتاجها بارتفاع أسعار الكهرباء.
الصناعات الكيماوية
بعض الصناعات الكيماوية، وخاصة تلك التي تتضمن عمليات تتطلب طاقة عالية، ستواجه زيادة في التكاليف.
مصانع الطوب
تُعد من الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الكهرباء في عملياتها، وقد تتأثر أيضًا.
وتحملت الدولة دعم هذه الشركات لمدة 5 سنوات، ومتوقع أن تزيد تكاليف الإنتاج بكل تأكيد على الشركات، وهذا يعد التأثير المباشر، نظرا لارتفاع التكاليف التشغيلية للمصانع، خاصة تلك التي لم تتمكن من الاستثمار في مصادر طاقة بديلة أو تحسين كفاءة استخدام الطاقة لديها.
رقابة من الحكومة لمنع ارتفاع الأسعار
وقد يؤدي ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى ارتفاع بعض أسعار المنتجات النهائية، لأن هناك قد الشركات قد تلجأ إلى تمرير جزء من هذه الزيادة في التكلفة إلى المستهلك النهائي، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، وبالتالي يجب أن تكون هناك رقابة صارمة من الحكومة.
تحويل المصانع للعمل بالطاقة المتجددة
ومن إيجابيات هذا القرار أنه يدفع عدد من المصانع إلى التحول نحو الطاقة المتجددة، وتسريع خططها على المدى المتوسط والطويل، والتي تشمل استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، لامتصاص أثر إلغاء التخفيض وتقليل اعتمادها على الشبكة القومية.
وقرار إلغاء تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية للأنشطة الصناعية، يأتي في سياق سعي الحكومة المصرية لترشيد استهلاك الكهرباء، ومواجهة تحديات الطاقة المتزايدة، وتنفيذ خطة رفع الدعم التدريجي عن الطاقة، والتي تعد جزءًا من الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع المؤسسات الدولية.