250 جنيهًا حدًا أدنى.. وطرد المستأجر المخالف ضمن ملامح قانون الإيجار القديم| خاص

كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، مشيرًا إلى أن القانون يضع حدًا أدنى مبدئيًا لقيمة الإيجار الشهري قدره 250 جنيهًا، وذلك لحين انتهاء اللجان المتخصصة من مهام تصنيف المناطق العقارية إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.

وأوضح لـ«تفصيلة» أن هذه القيمة ليست نهائية بل مؤقتة، حيث سيتم احتساب الفروقات المالية لاحقًا بعد الانتهاء من أعمال التسعير الدقيقة، على أن تُسدد هذه الفروقات على أقساط خلال نفس الفترة التي تم استحقاقها فيها، وذلك لتخفيف العبء عن المستأجرين.

وأكد منصور أن الامتناع عن دفع فروقات الزيادة بعد إعلان التصنيف الرسمي للوحدة السكنية، يعطي المالك الحق في اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى طرد ضد المستأجر المخالف، موضحًا أن هذا الإجراء قانوني تمامًا ولا يحمل أي صفة تعسفية، بل يندرج ضمن بنود مشروع القانون.

التسعير العادل

أشار منصور إلى أن الإشكالية الحقيقية لا تكمن في قيمة الحد الأدنى ولا حتى في الفروقات التي قد تنجم عنه، وإنما في عدالة ودقة التسعير، مشددًا على أنه من غير المنطقي مساواة وحدة سكنية بمساحة 100 متر بأخرى مساحتها 400 متر في نفس الحي أو المنطقة.

وأضاف أن نجاح القانون مرتبط بشكل أساسي بكفاءة اللجان الفنية المكلفة بالحصر والتقييم، وقدرتها على تصنيف العقارات بشكل عادل ودقيق، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين.

الوحدات المغلقة تحت المجهر

أما فيما يخص الوحدات السكنية المغلقة، أوضح منصور أن القانون اعتمد آلية عملية وعادلة للتحقق من شغل الوحدة، من خلال قياس معدل استهلاك الكهرباء خلال آخر 5 سنوات.

وفي حال ثبوت عدم الاستخدام المتعمد، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، في إشارة إلى فتح المجال أمام استغلال تلك الوحدات بشكل أفضل.

وطمأن النائب إيهاب منصور الرأي العام بأن عمل لجان الحصر والتسعير لا يمثل أزمة، حيث تم اعتماد نموذج عمل واضح ومجرب، مشابه لما تم تطبيقه في قانون التصالح، فهذه اللجان يتم تشكيلها بقرار من المحافظ المختص، ويمنح لها مهلة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لإنهاء مهامها، ما يضمن الالتزام بالجدول الزمني وتحقيق الشفافية.