بزيادة 77%.. خبراء يكشفون أسباب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج
قفزة تاريخية شهدتها تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الفترة الأخيرة، خاصة في العام المالي 2024/2025، نتيجة للمجهودات الكبيرة التي بذلتها الدولة خلال الفترة الماضية.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، وصلت التحويلات إلى 29.4 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2024/2025 (يوليو 2024 - أبريل 2025)، بزيادة 77.1% على أساس سنوي.
وفي هذا التقرير يرصد موقع تفصيلة أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، والتي من أهمها نجاح البنك المركزي في القضاء على السوق الموازية للعملات وتوحيد سعر الصرف.
دعم الاحتياطي النقدي
وتُعد تحويلات العاملين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، حيث تساهم في دعم الاحتياطي النقدي وتمويل احتياجات الاستيراد، إلى جانب دورها في تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
في البداية أكد الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لموقع تفصيلة، أن هذه الزيادة اللافتة تعود إلى مجموعة من الأسباب، أبرزها الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة لضبط سوق الصرف.
توحيد سعر الصرف
وأضاف الإدريسي، أن السبب الرئيسي توحيد سعر الصرف في مارس 2024، مما أدى إلى انتهاء السوق الموازية للدولار وشجع المصريين في الخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية.
كما أسهم تحسن الثقة في القطاع المصرفي بعد توفير الدولار للمستوردين وسداد التزامات الدولة الخارجية، في دفع التحويلات لمستويات قياسية.
تقديم مبادرات وحوافز
وتابع الخبير الاقتصادي، أن برامج الحوافز الحكومية للمغتربين، مثل مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج مقابل وديعة بالدولار، ساعدت في جذب مزيد من التحويلات، ومن جهة أخرى، ساعد الاستقرار السياسي، وارتفاع أسعار الفائدة على الودائع الدولارية، على جذب مدخرات المصريين في الخارج إلى السوق المحلية.
لماذا ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج؟
بينما أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن هناك زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال 2025، ويعود إلى عدة أسباب من أهمها تحرير سعر الصرف، بجانب الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي قامت بها الحكومة، وأدت إلى زيادة الثقة في استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه مع وجود سعر صرف موحد وواقعي، أصبح المصريون في الخارج يفضلون تحويل أموالهم عبر البنوك والقنوات الرسمية بدلاً من اللجوء إلى السوق الموازية التي كانت تقدم أسعارًا أعلى في السابق. هذا أدى إلى تدفق كبير للعملة الصعبة إلى النظام المصرفي الرسمي.
تقديم مزيد من الخدمات والمبادرات
وأكمل الخبير الاقتصادي، أننا في الوضع الحالي داخل مصر، نسير في بعض من المؤشرات الاقتصادية القوية والتحسن الملموس، وتعمل الدولة على تقديم مزيد من الخدمات والمبادرات التي تستهدف المصريين بالخارج.
كل هذه العوامل مجتمعة أسهمت في هذا الارتفاع الكبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تُعد شريانًا حيويًا لدعم احتياطيات النقد الأجنبي في مصر وتعزيز استقرار الاقتصاد.