غدًا.. انطلاق مبادرة تطوير 80 ألف منزل بـ1477 قرية بمشاركة الحكومة والمجتمع المدني
تختتم وزارتا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ومؤسسات "مصر الخير" و"الأورمان" و"حياة كريمة"، استعداداتهم النهائية لإطلاق المبادرة الطموحة لتطوير بيئة السكن في القرى، صباح غد الأحد، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، إلى جانب قيادات البنوك والشركات وقطاعات المسؤولية المجتمعية.
وتستهدف المبادرة توحيد جهود المسؤولية المجتمعية للشركات والبنوك والقطاع الخاص، مع جهود المجتمع المدني المصري، بهدف تحسين بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر في 1477 قرية بـ20 محافظة، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الأيام الماضية شهدت تفاعلًا ملحوظًا من مختلف الأطراف المعنية، مشيرةً إلى أن المبادرة تأتي في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية باستكمال أعمال التطوير بالقرى المستهدفة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في تلك المناطق.
وأضافت الوزيرة أن دعم ورعاية دولة رئيس مجلس الوزراء لمبادرة "سكن كريم" كان له أثر بالغ في زيادة مستوى تفاعل الشركاء والمساهمين المتوقعين بالمبادرة، مؤكدة أن المؤشرات الأولية تبشر بنجاح التعاون بين قطاعات المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك ومؤسسات المجتمع المدني مثل "مصر الخير" و"الأورمان" و"حياة كريمة"، في تطوير نحو 80 ألف منزل خلال فترة زمنية مناسبة.
كما رحّبت الحكومة المصرية، بحسب الوزيرة، بجميع المؤسسات والجهات الراغبة في تمويل أو تنفيذ تدخلات المشاركة المجتمعية ضمن المبادرة، لما لذلك من أثر في تسريع أعمال تطوير ورفع كفاءة المنازل المستهدفة للأسر الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
من جانبه، أوضح الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية بوزارة التنمية المحلية، أنه تم التنسيق المكثف مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة، لضمان خروج المؤتمر المقرر عقده غدًا بأفضل صورة ممكنة، مع دعوة كافة شركاء التنمية وممثلي قطاعات المسؤولية المجتمعية والاستدامة بالبنوك والشركات، ليكونوا جزءًا فاعلًا في جهود الارتقاء ببيئة السكن في قرى "حياة كريمة".
وأشار إلى أن وزيرة التنمية المحلية شددت على ضرورة المشاركة الكاملة من السادة المحافظين وفرق العمل بالمحافظات المستهدفة، لضمان تحقيق التكامل بين جهات التمويل والتنفيذ من جهة، والإدارة المحلية ومديريات التضامن الاجتماعي على المستوى الميداني من جهة أخرى.
