قانون الإيجار القديم.. معايير جديدة لتحديد القيمة الإيجارية

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالتنسيق مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم، وسط اهتمام واسع من المواطنين وأطراف السوق العقاري.

ويستهدف القانون تحقيق توازن واقعي بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وقد حدّد مشروع قانون الإيجار القديم معايير واضحة تُحدَّد على أساسها قيمة الزيادة في الأجرة الشهرية، من خلال لجان الحصر والتقييم.

تقسيم المناطق وتقييم القيمة الإيجارية

وفقًا لنص المادة (3) من مشروع القانون، تُشكَّل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في كل محافظة، وتُناط بها مهمة تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجّرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام هذا القانون، إلى ثلاث فئات:

مناطق متميزة

مناطق متوسطة

مناطق اقتصادية

ويُراعى في عملية التقسيم المعايير والضوابط التالية:

1. الموقع الجغرافي: ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

2. مستوى البناء: ونوعية مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

3. المرافق العامة: من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها.

4. شبكات الطرق والخدمات: بما في ذلك وسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

5. القيمة الإيجارية السنوية: للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، الواقعة في ذات المنطقة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يتضمن قواعد ونظام عمل هذه اللجان.

مهلة عمل اللجان ونشر نتائجها

تلتزم اللجان بالانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مدّ هذه المهلة لمرة واحدة فقط.

ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج أعمال اللجان، ويتم نشره في الوقائع المصرية، بالإضافة إلى الإعلان عنه في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.