رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس التحرير
نصر نعيم

بعد 455 يوما.. كيف نجحت مصر في جذب السفن العملاقة للعبور من قناة السويس؟

عبور السفن العملاقة
عبور السفن العملاقة من قناة السويس

مرحلة جديدة بدأتها قناة السويس لاستعادة حركة عبور السفن العملاقة من جديد، باعتبارها شريان حيوي للتجارة العالمية ومصدر دخل رئيسي لمصر، في ظل التحديات والصراعات المستمرة في المنطقة وآخرها الحرب الإيرانية الإسرائيلية. 

يأتي هذا بعد إعلان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025، عبور سفينة الحاويات"CMA CGM OSIRIS" بحمولة إجمالية تبلغ 154 ألف طن، ضمن قافلة الجنوب قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى ميناء الإسكندرية، عبر المجرى الملاحي الجديد للقناة.

في هذا التقرير يسلط موقع تفصيلة الضوء على الإجراءات التي اتخذتها مصر من أجل عودة حركة عبور السفن العملاقة من القناة تدريجيا، بعد توقف دام لأكثر من عام، نتيجة لاضطرابات البحر الأحمر.

كم تصل مدة توقف عبور السفن العملاقة من قناة السويس؟

وتوقفت عبور السفن العملاقة القادمة من مضيف باب المندب من قناة السويس منذ مارس 2024، أي ما يصل إلى حوالي 455 يوما، بعد توقف مؤقت لحركة هذا النوع من السفن في ظل التحديات الإقليمية.

خسائر قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر

وتكبدت مصر خسائر كبيرة  من جراء الاضطرابات الأمنية في البحر الأحمر، حيث وصل نسبة الانخفاض في عدد السفن العابرة 50%، أما إيرادات القناة فقد سجلت خلال 2024 خسائر بنحو 7 مليارات دولار، مقارنة بـ2023.

واتخذت مصر مجموعة من الإجراءات لجذب السفن مرة أخرى للعبور من قناة السويس والتي من بينها:

 تقديم حوافز وتخفيضات على رسوم العبور

تقدم هيئة قناة السويس بشكل دوري خصومات على رسوم العبور للسفن الكبيرة، وخاصة سفن الحاويات ذات الحمولة الصافية الكبيرة، وكان آخرها الشهر الماضي، عندما أعلنت الهيئة عن خصم بنسبة 15% على رسوم العبور لسفن الحاويات الضخمة لمدة 90 يومًا.

 هذه الخصومات تهدف إلى تشجيع شركات الشحن الكبرى على العودة إلى استخدام القناة، خاصة بعد زيادة تكاليف التأمين بسبب الوضع الأمني في البحر الأحمر.
كما تعتمد مصر في تلك المرحلة على سياسات تسويقية مرنة تشمل:

  • نظام خصم المسافات الطويلة (Long Haul Rebate System)، ويتم تقديم خصومات للسفن التي تسافر لمسافات طويلة والتي قد تكون لديها بدائل أخرى للقناة.
  • تخفيضات دائمة، حيث يتم مراجعة رسوم العبور سنويًا لضمان تنافسيتها مع الظروف السوقية.
  • سياسات حوافز الشحن (Cargo Incentive Rebate Policy).
  • التعاون مع خط سوميد (SUMED pipeline)، لتقديم حلول متكاملة لبعض أنواع الشحنات.

تعزيز الأمان الملاحي والخدمات

تستخدم الهيئة أنظمة رادار متطورة لمراقبة حركة جميع السفن العابرة للقناة لضمان أعلى مستويات الأمان الملاحي، كما يوجد خدمات الإنقاذ والمساعدة، من خلال أسطول قوي من القاطرات وسفن الإنقاذ الجاهزة للتعامل مع أي طارئ يعزز من عامل الأمان للسفن العملاقة.

التواصل الفعال والمستمر مع العملاء

تحرص هيئة قناة السويس على التواصل الدائم مع شركات الشحن الكبرى ووكلاء الملاحة لفهم احتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها، وتعمل على تلبية هذه المطالب.

الاستجابة للتحديات الجيوسياسية

 في ظل التوترات في البحر الأحمر، تقوم الهيئة بمراقبة الوضع عن كثب وتقديم حوافز مؤقتة لمساعدة شركات الشحن على تعويض التكاليف الإضافية (مثل أقساط التأمين المرتفعة) وتشجيعها على عدم تغيير مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

تهدف كل هذه الإجراءات إلى جعل قناة السويس الخيار الأكثر كفاءة وأمانًا واقتصادية للسفن العملاقة، وبالتالي الحفاظ على مكانتها كشريان حيوي للتجارة العالمية وزيادة إيراداتها لمصر.

تم نسخ الرابط