خاص| مشروعان لقانون الإيجار القديم.. والحكومة تحفظت على "النسخة الصادمة"

كشف مصدر برلماني رفيع المستوى لموقع "تفصيلة" أن الحكومة المصرية لم تتقدم بمشروع قانون الإيجار القديم الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا من فراغ، بل سبقته نسختان مختلفتان، وسط تقديرات رسمية بأن تمرير المشروع الأول كان شبه مستحيل بسبب اعتراضات المستأجرين.

قانون الإيجار القديم

ووفقًا للمصدر، فإن المشروع الأول الذي صاغته الحكومة كان يتضمن إنهاء عقود الإيجار القديمة وتحرير العلاقة الإيجارية بالكامل خلال خمس سنوات فقط، دون فترة انتقالية طويلة أو ضمانات لحماية المستأجرين، واصفًا الخطة بأنها كانت "صادمة".

وأضاف المصدر المطلع على الملف: "كان هناك إدراك مبكر في الحكومة بأن المشروع الأول سيثير بلبلة واسعة في الشارع، وربما يُقابل برفض تام من البرلمان والمجتمع، لا سيما في ظل تخوفات كبيرة من تأثيره على ملايين الأسر من محدودي الدخل".

المشروع الثاني.. المخرج الآمن

وأشار المصدر إلى أن الحكومة، بعدما استشعرت خطورة الطرح الأول، قررت إعداد مشروع بديل أقل حدة، يمد الفترة الانتقالية إلى سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، مع فرض زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية بدلًا من القفز المفاجئ إلى السوق الحر، ما اعتُبر حلاً "متوازنًا" يمنع الصدام الاجتماعي.

عودة القانون إلى الواجهة

عاد قانون الإيجار القديم ليتصدر المشهد البرلماني والمجتمعي، بعد أن أعلن مجلس النواب إحالة مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة لدراسته، وسط جدل متصاعد بين الملاك والمستأجرين.

سبع سنوات فاصلة

ينص المشروع المطروح على منح المستأجرين فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات في الوحدات السكنية، وخمس سنوات في غير السكنية، قبل إنهاء العمل بنظام الإيجارات القديمة بالكامل، ليُصبح التعامل بعدها وفق عقود إيجار حرة بين المالك والمستأجر.

زيادات تدريجية في الإيجار

ولتقليص الفجوة بين القيمة الإيجارية الحالية وسعر السوق، يقترح القانون رفع القيمة إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع زيادات سنوية بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية.

لجان الحصر والتصنيف

يتضمن القانون تكليف لجان محلية بحصر وتصنيف العقارات المتأثرة، وتقسيمها إلى مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لمعايير مثل الموقع، والخدمات، والبنية التحتية.

بدائل للمستأجرين

ولتخفيف الأعباء، يسمح القانون للمستأجرين بالتقدم للحصول على وحدات بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تسليم الوحدة الحالية عند استلام الجديدة، مع أولوية للفئات الأكثر احتياجًا.

أسباب جديدة للإخلاء

كما حدد القانون حالات جديدة يُمكن للمالك فيها استرداد الوحدة، منها: تركها مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.

وبينما يرى الملاك في القانون خطوة نحو تحرير السوق العقاري، يخشى المستأجرون – خصوصًا القدامى – من فقدان مساكنهم أو تحمل أعباء مالية تتجاوز طاقتهم، في ظل غياب ضمانات حكومية واضحة لمحدودي الدخل حتى الآن.