"الاستثمار الأوروبي" يرفع التمويل لموردي صناعة الدفاع إلى 3 مليارات يورو
قرر بنك الاستثمار الأوروبي مضاعفة التمويل الوسيط المتاح لموردي صناعة الدفاع في أوروبا ثلاثة أضعاف ليصل إلى 3 مليارات يورو، في خطوة جديدة لتعزيز الأمن في القارة.
ويُطلق بنك الاستثمار الأوروبي- بحسب بيان، اليوم الخميس، هذه التسهيلات الجديدة من خلال اتفاقية افتتاحية مع دويتشه بنك؛ لتوفير سيولة طويلة الأجل مخصصة لمشاريع الاستثمار في الأمن والدفاع.
وتستهدف زيادة بنك الاستثمار الأوروبي في التمويل الوسيط، الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُعدّ ركيزة أساسية في قاعدة الصناعات الدفاعية الأوروبية، حيث يُقدّم قرضًا بقيمة 500 مليون يورو لدويتشه بنك، في شراكة تُمكّن من توفير تمويل ورأس مال عامل بقيمة مليار يورو للشركات الصغيرة والمتوسطة على امتداد سلسلة توريد الأمن والدفاع في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى البنية التحتية العسكرية والشرطية، مثل مرافق تدريب العسكريين.
وأُعلنت الشراكة الجديدة، خلال القمة الأوروبية للدفاع والأمن في بروكسل، من قِبل رئيسة مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي نادية كالفينو.
وستدعم هذه الشراكة تحسين فرص الحصول على التمويل لمشاريع الأمن والدفاع، مُلبّيةً الحاجة المُلحّة للاستثمار في الابتكار، ومرونةً سلسلة التوريد، والاستقلالية الاستراتيجية في ظلّ تزايد عدم اليقين الجيوسياسي.
وقالت نادية كالفينو: "إنّ تعزيز أمن ودفاع أوروبا أمرٌ جوهريٌّ في مهمّتنا، فنحن نعمل على زيادة التمويل إلى مستويات قياسية، ومن خلال الإقراض الوسيط والشراكات مع البنوك في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، نضمن حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلسلة توريد الدفاع على التمويل الذي تحتاجه".
بدوره.. قال فابريزيو كامبيلي رئيس قسم الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في دويتشه بنك وعضو مجلس إدارة دويتشه بنك إيه جي: "بفضل هذا القرض الإطاري، سيتمكن دويتشه بنك من توفير رأس المال للعملاء في جميع مراحل سلسلة التوريد في جميع أنحاء أوروبا، حيث تشتد الحاجة إليه".
وأضاف: "سيدعم هذا القرض الجهود الشاملة التي يبذلها بنكنا لتقديم المشورة وتمويل القطاع في هذه اللحظة الحاسمة لأوروبا. ويشرف دويتشه بنك أن يكون أول بنك أوروبي يتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في إطار برنامجه للإقراض الأمني والدفاعي لعموم الاتحاد الأوروبي. الرسالة واضحة: نحن على أهبة الاستعداد لتعزيز مرونة الأمن والدفاع في أوروبا".
وتعكس الزيادة البالغة ثلاثة أضعاف في "محفظة الإقراض الأمني والدفاعي لعموم أوروبا" البالغة مليار يورو، والتي تمت الموافقة عليها في ديسمبر 2024، اهتمامًا قويًا واستثنائيًا من جانب البنوك التجارية في جميع أنحاء أوروبا بالاستفادة من موارد بنك الاستثمار الأوروبي، مما يُتيح توفير السيولة لدعم الاستثمارات في هذا القطاع.
