مصر تلجأ إلى الصكوك لخفض ديونها.. وخبير: يحمل دلالات إيجابية
وضعت مصر خطة متكاملة لتقليص الديون الخارجية والداخلية من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية واستراتيجيات مالية فعّالة رغم التحديات، حيث تم وضع حد أقصى لإجمالي دين قطاع الموازنة من خلال تحديد سقف لمستوى الديون الحكومية نسبةً إلى إجمالي الناتج المحلي أو العائدات.
الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي
وهذا الأمر جاء لضمان عدم تجاوز مستويات الديون حدوداً غير مستدامة، مما يساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، ضمن برنامج الحكومة الممتد لـ3 سنوات وينتهي في 2027.
تخصيص قطعة أرض بالبحر الأحمر للمالية
في هذا التقرير يسلط موقع تفصيلة الضوء على تحركات مصر لتقليل ديونها، وكان آخرها تخصيص قطعة أرض واسعة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لدعم جهود خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.
توفير أصول ملموسة تدعم أدوات الدين الجديدة
ووفقا لما هو معلن، تبلغ مساحة الأرض المخصصة نحو 41,515.55 فدانًا، أي ما يعادل حوالي 174.4 مليون متر مربع، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتم تخصيصها في إطار سياسة الدولة لتوفير أصول ملموسة تدعم أدوات الدين الجديدة.
تراجع الدين الخارجي لمصر
وتراجع الدين الخارجي لمصر 111 مليون دولار خلال الربع الرابع من 2024 ليصل إلى 155.09 مليار دولار بنهاية العام.
مستهدفات خفض الدين في مصر سنويا
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تستهدف خفض الدين الخارجي ما بين مليار وحتى 1.5 مليار دولار سنويا، ولدينا تصور لسقف الاقتراض الخارجي، وما يتم من إصدار لسندات هدفه مد أجل الدين.
الدكتور مدحت نافع، أستاذ التمويل والخبير الاقتصادي، وعضو اللجنة الاستشارية المشكلة من رئيس الوزراء للاقتصاد الكلي، أشاد بقرار تخصيص قطعة الأرض لوزارة المالية، لخفض الدين العام في مصر.
إصدار صكوك لخفض الدين العام
وأكد الخبير الاقتصادي، أن قرار تخصيص قطعة أرض في البحر الأحمر لصالح وزارة المالية بهدف استغلالها لخفض الدين العام وعبر إصدار الصكوك يحمل من الدلالات الإيجابية الكثير، ولا يراه بعدسة التشكيك التي انتشرت مؤخراً.
وتابع نافع، أن وزارة المالية تملك التصرف في الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وهي مالكة أسهم شركات قطاع الأعمال العام على سبيل المثال.
وكشف عضو اللجنة الاستشارية المشكلة من رئيس الوزراء للاقتصاد الكلي، أن وزير المالية هو مقرر المجموعة الاقتصادية وبمقدوره عرض المنتجات المالية على المجموعة بشكل سلس.
وأكمل الخبير الاقتصادي، أن المنتج المالي المذكور في القرار يبشر باستغلال الأصل دون التفريط فيه أو بيعه أو إهلاكه، ومن سمات الصكوك بأنواعها المختلفة أنها تعمل على توريق إيرادات استغلال الأصل واستثماره، ولا تمنح المكتتب فيها حق ملكية الأصل تماماً مثل سندات الإيراد.
واختتم نافع حديثه بالإشارة إلى أن هذا القرار كان من ضمن توصياته السابقة للحكومة قائلا: “مرة أخرى هذه مجرد قراءة أولية وليست معلومة وليس ثمة ضمانة على صحة هذه القراءة… لكنها على أية حال وبهذا المفهوم عاليه تأتي ضمن توصيات سابقة لي”.
ما معني الصكوك
الصكوك هي أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تشبه السندات في التمويل الغربي، ولكنها تعتمد على هيكل مختلف يرتكز على ملكية حصة في أصل أو مشروع معين، بدلاً من الاقتراض بفائدة.
هل الصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية؟
ويحصل حامل الصك على حصة من الأرباح الناتجة من المشروع أو الأصل الذي يمثل الصك ملكية فيه، ولكن بطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ما هو الفرق بين الصكوك والسندات؟
في السندات، المستثمر يقترض المال من الشركة أو الحكومة مقابل فائدة، بينما في الصكوك، المستثمر يشتري حصة في ملكية أصل أو مشروع، وتشمل أنواع الصكوك صكوك المضاربة، صكوك المرابحة، صكوك المشاركة، وصكوك الإجارة.