الضرائب والتضخم تحت رقابة الذكاء الاصطناعي.. 10 توصيات مهمة أمام الحكومة في مجلس الشيوخ
يناقش مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عصام فريد، غدًا الإثنين، دراسة برلمانية مقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر، والتي تتضمن مجموعة من التوصيات المهمة لتطوير إدارة موارد الدولة، وتحسين كفاءة الإنفاق، والتنبؤ بالأزمات الاقتصادية قبل وقوعها.
وتأتي الدراسة من خلال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث وضعت تصورًا للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم القرارات الاقتصادية وتعزيز قدرة الحكومة على التعامل مع المتغيرات المالية.
وتضمنت أبرز التوصيات دراسة إصدار قانون لإنشاء مجلس للتوجيه الاقتصادي، ومكتب البرنامج الوطني للتحليلات الاقتصادية، إلى جانب وحدات للتحليل داخل الوزارات والجهات الاقتصادية، بما يضمن تنسيق العمل وتكامل الاختصاصات، مع الحفاظ على استقلال الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة.
كما دعت الدراسة إلى تنظيم تبادل البيانات بين الجهات الحكومية، ووضع ضوابط واضحة لحماية المعلومات وتحديد الجهات المصرح لها بالاطلاع عليها، مع إنشاء مستودعات مشتركة للبيانات المجمعة والمنتجات التحليلية، بما يضمن الاستفادة منها دون الإخلال بخصوصيتها.
وشددت التوصيات على تعزيز دور المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة، واستكمال الإطار الوطني المنظم لاستخدام هذه التقنيات، من خلال تصنيف التطبيقات وفق مستويات المخاطر، وضمان وجود مسؤولية بشرية عن القرارات التي تستعين بالذكاء الاصطناعي، مع مراجعة الأنظمة وإيقافها حال ظهور أخطاء جوهرية.
وفيما يتعلق بالإدارة الاقتصادية، أوصت الدراسة بتطبيق الذكاء الاصطناعي بصورة تدريجية، تبدأ بالتنبؤ بالإيرادات الضريبية ومعدلات التضخم، ثم الانتقال إلى مراقبة الإنفاق العام وتحليل السيولة، وصولًا إلى التوسع في استخدام النماذج وفق نتائج التقييم ومدى جاهزية البيانات والمؤسسات.
كما تضمنت التوصيات تطوير منصات وطنية للتحليل الاقتصادي والقطاعي والمكاني، وإنشاء منظومة للإنذار المبكر تستطيع رصد المخاطر الاقتصادية والمالية ومحاكاة السيناريوهات المختلفة، بما يساعد الحكومة على اتخاذ قرارات أكثر دقة وسرعة.
ولم تغفل الدراسة جانب تأهيل العنصر البشري، حيث دعت إلى الاستثمار في تدريب القيادات والمتخصصين والموظفين، والاستعانة بالخبراء، وتعزيز التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث، إلى جانب إعداد دراسة جدوى تفصيلية تحدد التكلفة الكاملة للمشروع والعائد الاقتصادي المتوقع منه.
وأكدت التوصيات أهمية ربط استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد بمستهدفات رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، مع وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس دقة النماذج وكفاءة التشغيل والأثر المالي والاقتصادي، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة من توظيف التكنولوجيا في إدارة موارد الدولة.
