هل تفتح التضامن باب تعيين الرائدات الاجتماعيات؟ مقترح برلماني يكشف التفاصيل
تقدم النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن دراسة تعيين عدد من الرائدات الاجتماعيات، بهدف سد العجز في أعداد العاملين بالوحدات الاجتماعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
عجز العاملين بالوحدات الاجتماعية يؤدي إلى تكدس المواطنين
وأشار النائب إلى أن الوحدات الاجتماعية تعاني من نقص في أعداد العاملين، الأمر الذي يترتب عليه تكدس المواطنين وتأخر حصولهم على خدمات الدعم والحماية الاجتماعية، بما يؤثر على سرعة إنجاز المعاملات وتلبية احتياجات الفئات المستحقة.
وأوضح، أن هذه المشكلة تظهر بصورة أكبر في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، التي تتطلب وجود كوادر بشرية قادرة على التواصل المباشر مع المواطنين، ومتابعة احتياجات الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية.
مقترح بتعيين الرائدات الاجتماعيات على مدار 3 سنوات
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية الاستفادة من الخبرات الميدانية المتراكمة لدى الرائدات الاجتماعيات، بالنظر إلى دورهن في التواصل مع الأسر ومتابعة برامج الدعم والحماية الاجتماعية، وما يمتلكنه من خبرات عملية في التعامل مع احتياجات المواطنين داخل المجتمعات المحلية.
واقترح دراسة تعيين الرائدات الاجتماعيات المستوفيات للشروط على مدار ثلاث سنوات، بحد أقصى 5 آلاف رائدة اجتماعية سنويًا، وفقًا للاحتياجات الفعلية للوحدات الاجتماعية والدرجات المالية المتاحة، بما يضمن تنفيذ المقترح بصورة تدريجية تتناسب مع الإمكانات المتوفرة.
معايير عادلة لاختيار الرائدات الاجتماعيات
ودعا النائب إلى وضع معايير واضحة وعادلة لاختيار الرائدات الاجتماعيات، بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص والاستفادة من الكفاءات والخبرات المتاحة.
وأوضح أن معايير الاختيار المقترحة يجب أن تراعي الأقدمية والكفاءة والمؤهل الدراسي ونتائج التقييم الميداني، مع ضرورة إعداد دراسة مالية وإدارية متكاملة لتحديد آليات التنفيذ، والاحتياجات الفعلية، والضوابط المنظمة لعملية التعيين.
المقترح يستهدف دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن المقترح يستهدف دعم منظومة الحماية الاجتماعية من خلال الاستفادة من الكوادر الميدانية المؤهلة، وتعزيز قدرات الوحدات الاجتماعية على أداء مهامها، بما يسهم في تخفيف التكدس، وتسريع تقديم الخدمات، وتحسين مستوى جودتها للمواطنين.
وأشار إلى أن الاستفادة من خبرات الرائدات الاجتماعيات وتوفير الكوادر اللازمة للوحدات الاجتماعية من شأنه دعم جهود الدولة في الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز كفاءة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.