مصادر لـ «تفصيلة»: توافق برلماني على تعديل قانون الإيجار القديم مع ضمان بدائل للمستأجرين

أفادت مصادر برلمانية مطلعة لـ «تفصيلة» بأن هناك توافقًا داخل مجلس النواب على ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، مع التأكيد على عدم إخراج أي مستأجر من وحدته السكنية دون توفير بديل مناسب.

قانون الإيجار القديم 

وأوضحت المصادر أن البرلمان يعتزم تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المرخصة منذ تطبيق القانون رقم 136 لسنة 1981.

وبحسب عدة مصادر حزبية، فإن اللجنة تدرس عددًا من المقترحات لتعويض المستأجرين المتضررين من الزيادات المتوقعة في قيمة الإيجار، من أبرزها توفير وحدات الإسكان الاجتماعي للمستحقين.

وأكدت المصادر أن خروج قانون الإيجار القديم أصبح أمرًا حتميًا ولا رجعة فيه سواء خلال الفصل التشريعي الحالي أو المقبل، مشيرة إلى أن البرلمان يسعى إلى إصدار قانون جديد يراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية، ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المالك والمستأجر.