أزمة جديدة تضرب «ميتا».. مفاجأة بشأن حسابات المعارضة في الهند
شهدت مكاتب شركة «ميتا» في عدد من المدن الهندية احتجاجات واسعة، بعدما نظم أعضاء في جناح الشباب بحزب المؤتمر المعارض تحركات اعتراضًا على تقييد وحذف حسابات مرتبطة بعدد من قيادات الحزب على منصة «إنستجرام».
وتصاعد الخلاف بين الحزب والشركة على خلفية سياسات إدارة المحتوى، وسط اتهامات من المعارضة بأن إجراءات تقييد الحسابات تستهدف أصواتًا سياسية وإعلامية منتقدة للحكومة، في الوقت الذي تؤكد فيه «ميتا» التزامها بالقوانين المحلية المنظمة للمحتوى الرقمي في الهند.
احتجاجات أمام مكاتب «ميتا»
ووفقًا لما نقلته وكالة «رويترز»، شهدت مدن حيدر آباد ومومباي وجوروجرام تحركات احتجاجية، الجمعة، شارك فيها أعضاء بجناح الشباب التابع لحزب المؤتمر.
وفي حيدر آباد، أظهرت مقاطع مصورة نشرها الجناح الشبابي للحزب دخول محتجين إلى مبنى يضم مكاتب تابعة لشركة «ميتا»، مع إسقاط نباتات وتحطيم بعض الممتلكات.
كما شهد مكتب الشركة في مومباي كتابة شعارات مناهضة لـ«ميتا» على جدران المبنى، بينما تجمع محتجون في جوروجرام بالقرب من العاصمة نيودلهي، رافعين لافتات تطالب بإعادة الحسابات التي تم تقييدها أو حذفها.
وهدد التنظيم بتوسيع نطاق الاحتجاجات لتشمل مكاتب الشركة في مدن هندية أخرى، حال عدم الاستجابة لمطالبه وإعادة الحسابات محل الخلاف.
«ميتا» تلتزم الصمت
من جانبها، قالت شركة «ميتا» إنها لن تعلق على الاحتجاجات التي شهدتها مكاتبها في الهند.
في المقابل، أوضح مانو جاين، المسؤول عن وسائل التواصل الاجتماعي في جناح الشباب بحزب المؤتمر، أن الشركة أعادت حسابين بعد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، إلا أن آلاف الحسابات الأخرى التابعة لصحفيين وصناع محتوى ومؤثرين ينتقدون الحكومة لا تزال، بحسب قوله، خاضعة لقيود.
وطالب جاين الشركة بالكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن آليات عمل خوارزمياتها التي تستخدم في تقييد المنشورات والحسابات، إلى جانب إعادة الحسابات التي تم حذفها استنادًا إلى أوامر حكومية.
أزمة تتعلق بحرية التعبير
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجدل داخل الهند حول تأثير الإجراءات الحكومية المتعلقة بالمحتوى الرقمي على حرية التعبير، خاصة مع زيادة الطلبات الموجهة إلى شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي لحذف أو تقييد محتويات تعتبرها السلطات مخالفة للقوانين.
وتؤكد حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن طلبات إزالة المحتوى لا تستهدف الأصوات المعارضة، وإنما تقتصر على المواد التي تخالف القوانين الهندية أو تمثل تهديدًا للسلامة العامة والأمن القومي.
في المقابل، يتهم حزب المؤتمر المعارض شركة «ميتا» ومنصات أخرى بتقييد أصوات معارضة للحكومة والانحياز إلى السلطة، بينما تؤكد الشركة أن الإجراءات المتخذة في الهند تأتي في إطار الالتزام بالمتطلبات القانونية المحلية.
الهند تشدد قواعد حذف المحتوى
وفي فبراير الماضي، ألزمت الحكومة الهندية شركات التواصل الاجتماعي بإزالة المحتوى غير القانوني خلال 3 ساعات من تلقي الإخطار بشأنه، بدلًا من المهلة السابقة التي كانت تصل إلى 36 ساعة.
وأثارت هذه الخطوة انتقادات من جانب نشطاء في مجال حرية التعبير، الذين حذروا من أن تقليص المهلة الزمنية قد لا يمنح شركات التكنولوجيا وقتًا كافيًا لفحص طلبات الحذف والتأكد من مدى قانونيتها.
ملايين الحسابات والمنشورات خضعت للقيود
وتشير إفصاحات شركة «ميتا» إلى أنها فرضت قيودًا على أكثر من 5.4 مليون منشور أو حساب في الهند خلال النصف الأول من عام 2026، في إطار الامتثال للقوانين المحلية.
ويمثل هذا الرقم ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بنحو 70 ألف حالة خلال عام 2025 بأكمله، لتصبح الهند ثاني أكبر دولة من حيث حجم المحتوى الذي خضع لهذه القيود بعد إندونيسيا.
وقالت «ميتا» إن الغالبية العظمى من هذه الإجراءات جاءت نتيجة التزامها الاستباقي بتقييد المحتوى وفقًا للمتطلبات القانونية المحلية.
في المقابل، أشارت منظمة «مراسلون بلا حدود» إلى تزايد حالات إزالة المحتوى الصحفي من منصات التواصل الاجتماعي في الهند خلال العام الجاري، ما أعاد المخاوف المتعلقة بحدود تنظيم المحتوى الرقمي وتأثيره على حرية الصحافة والتعبير.
صراع متصاعد بين التكنولوجيا والسياسة
وتكشف الاحتجاجات الأخيرة عن اتساع نطاق الخلاف بين شركات التكنولوجيا والجهات السياسية في الهند بشأن إدارة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع تزايد الاعتماد على «إنستجرام» وغيرها من المنصات في النشاط السياسي والتواصل مع الجمهور.
وبينما تتمسك الحكومة الهندية بضرورة تطبيق القوانين المحلية على شركات التكنولوجيا، تطالب المعارضة بمزيد من الشفافية بشأن آليات حذف وتقييد الحسابات، وسط مخاوف من تحول إجراءات تنظيم المحتوى إلى وسيلة للتأثير في الخطاب السياسي.

