ميتا تتراجع عن شروط أثارت مخاوف بشأن محتوى المواقع.. ما القصة؟

أزالت شركة «ميتا» بندًا من شروط الاستخدام التجارية الخاصة بها، بعدما أثار مخاوف قانونية بشأن إمكانية استخدام محتوى المواقع الإلكترونية المرتبطة بحسابات الأعمال، بما فيها المواقع التابعة للمؤسسات الإعلامية، في تطوير منتجات الشركة وإجراء الأبحاث وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وأثارت الصياغة السابقة تساؤلات بشأن حدود الصلاحيات التي تمنحها الشروط للشركة، ومدى تأثيرها على حقوق الناشرين وأصحاب المحتوى الرقمي، في ظل تصاعد الخلافات حول استخدام المواد المحمية بحقوق الملكية الفكرية في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

شروط الاستخدام تثير مخاوف بشأن حقوق الناشرين

وأثارت صياغة البند مخاوف خبراء قانونيين تحدثوا إلى موقع «Nieman Lab»، إذ رأوا أنها قد تسمح بتفسير واسع يتيح للشركة جمع محتوى المواقع التابعة لمؤسسات إعلامية لديها حسابات تجارية على منصاتها، واستخدامه في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه المخاوف في وقت تتواصل فيه النزاعات القانونية بين شركات الذكاء الاصطناعي وأصحاب حقوق الملكية الفكرية، على خلفية استخدام مواد محمية في تطوير النماذج، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول حقوق الناشرين والضوابط التي تحكم الاستفادة من المحتوى المنشور عبر الإنترنت.

ميتا توضح موقفها من جمع بيانات الإنترنت

وفي المقابل، أكدت «ميتا» أن تعديل شروط الاستخدام لم يغيّر آلية تعاملها مع محتوى الويب عبر برامج الزحف الإلكتروني، وهي أدوات تقنية تستخدمها المواقع والخدمات الرقمية للوصول إلى صفحات الإنترنت وجمع البيانات أو فهرستها.

وبحسب موقع «The Verge»، حذفت الشركة البند الذي أثار الجدل، موضحة أن شروط الزحف التي جرى توحيد صياغتها كانت مخصصة لمنتجاتها الإعلانية والتجارية.

وقالت «ميتا» في بيان إنها استمعت إلى ملاحظات المستخدمين، مؤكدة أن نطاق تطبيق الشروط يقتصر على منتجاتها الإعلانية والتجارية، وأن نص الشروط جرى توضيحه بما يعكس هذا النطاق.

وأضافت الشركة أن حذف البند لا يغيّر الطريقة التي تستخدم بها برامج الزحف الإلكتروني على الإنترنت، في توضيح لحدود التعديل، بينما يستمر الجدل بشأن القواعد القانونية المنظمة لاستخدام المحتوى الرقمي في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.